إيران.. إقرار قانون لمكافحة غسيل الأموال
أعلن "مجمع تشخيص مصلحة النظام" في إيران اليوم السبت، أن هيئة التحكيم صادقت على مشروع قانون لمكافحة غسيل الأموال للمحافظة على العلاقات التجارية والمصرفية الدولية.
وصرح عضو المجمع، غلام رضا مصباحي الذي يشرف على فض النزاعات بين مجلس الشورى (البرلمان) بأنه "تمت المصادقة على مشروع إصلاح قانون مكافحة غسيل الأموال بتغييرات معينة وسيرسل إلى رئيس مجلس الشورى وهو بدوره سيرسله إلى الحكومة".
وكان البرلمان قد أقر مشروع القانون العام الماضي، لكن مجلس صيانة الدستور الخاضع لهيمنة التيار المحافظ والذي يدرس جميع القوانين رفضه، مبررا رفضه بأن الصيغة المعدلة من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ستمنح القوى الغربية تأثيرا على الاقتصاد الإيراني وكيفية تمويل طهران لحلفاء في المنطقة على غرار حزب الله اللبناني.
في الوقت ذاته ترى حكومة روحاني أنه على القوانين أن تفي بالمتطلبات التي حددتها "مجموعة العمل المالي" الدولية والتي تراقب جهود الدول في التعامل مع الجرائم المالية.
وستلتئم مجموعة العمل المالي التي تتخذ من باريس مقرا لها مجددا في فبراير لمناقشة التقدم الذي حققته إيران، وتشمل لائحتها السوداء على إيران وكوريا الشمالية.
وعلقت المجموعة مؤقتا الإجراءات ضد طهران منذ يونيو 2017 في الوقت ذاته تعمل إيران على إدخال إصلاحات في هذا المجال وتأتي المصادقة على قانون مكافحة غسيل الأموال في إطار تلك الإصلاحات.
المصدر: "إرنا"
