روسيا تحذر أوكرانيا من أي تصعيد في منطقة بحر آزوف

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو، على خلاف ما تدعيه كييف وبروكسل، "لا تقوم بتعزيز حضورها العسكري في بحر آزوف"، وأن قواتها العسكرية المتمركزة هناك تستخدم، في المقام الأول، لحماية الجسر العملاق الرابط بين القرم وسائر أراضي البلاد.

وأشارت موسكو إلى أن خطوات أوكرانيا التي أعلنت إنشاء قاعدة بحرية جديدة لها على شاطئ بحر آزوف، والتي تغلق بين حين وآخر مناطق معينة من البحر لإجراء رمايات مدفعية تدريبية، "هي التي تقود إلى عسكرة بحر آزوف".

وتابع البيان: "تحذر روسيا الاتحادية من أن المسؤولية عن التصاعد المحتمل للوضع في مياه بحر آزوف ومضيق كيرتش، ستتحملها أوكرانيا والدول التي تدعم تصرفاتها الاستفزازية".

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن ينظر قريبا في اتخاذ إجراءات عملية ردا على تطورات الوضع في بحر آزوف. ويطالب الاتحاد روسيا بوقف تفتيش السفن المبحرة في مياهه، إضافة إلى "قلق" بروكسل من أن الوضع في المنطقة قد يضر بالاقتصاد الأوكراني والسفن المبحرة تحت الرايات الأوروبية.

واحتدم الوضع في بحر آزوف الفاصل بين شبه جزيرة القرم وشمال القوقاز الروسي، في ربيع العام الجاري، بعد أن احتجز حرس الحدود الأوكراني سفينة "نورد" التي أبحرت تحت الراية الروسية. وتمكن أفراد الطاقم من العودة إلى وطنهم بعد ستة أشهر فقط، أما قبطان السفينة فلا يزال محتجزا في أوكرانيا.

وفي أغسطس الماضي، تم احتجاز ناقلة نفط روسية في ميناء خيرسون الأوكراني على شاطئ بحر آزوف، دون أن يتلق طاقمها حتى الآن  إذنا بالخروج من مياه الميناء.

وردت موسكو على هذه الإجراءات التي وصفتها بـ"الإرهاب البحري"، بتشديد عمليات تفتيش السفن في الجزء الروسي من البحر. وأعلن حرس الحدود الأوكراني بعد ذلك أن السلطات الروسية شرعت في اتباع "السياسة الحازمة لتفتيش السفن واحتجازها".

من جهته، أكد فرع حرس الحدود الروسي في شبه جزيرة القرم أن عمليات التفتيش تنفَّذ بما يتفق مع القانون البحري الدولي، فيما أقرت الخارجية الأوكرانية نفسها بأن الجانب الروسي لا ينتهك القواعد الإجرائية المعمول بها دوليا لدى عمليات تفتيش السفن.

وجاءت "أزمة بحر آزوف" انعكاسا للتوتر السائد بين روسيا من جهة وأوكرانيا والدول الغربية الداعمة لها من جهة أخرى، على خلفية تبعات الانقلاب الذي أسفر عن تغيير السلطة في أوكرانيا، في فبراير 2014، وفي مقدمتها دخول شبه جزيرة القرم (جزء من الدولة الأوكرانية الناجمة عن انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991) تحت السيادة الروسية، بناء على نتائج استفتاء شعبي نظم في مارس 2014.

المصدر: نوفوستي