ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فقد رأت المحكمة في قرارها المتعلق بقضية رفعها صحفيون ومنظمات غير حكومية، أن عمليات المراقبة هي انتهاك لحقوق الخصوصية وحرية الوصول للمعلومات المكرستين في الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
وأشارت المحكمة ومقرها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، إلى أن حكومات وطنية تتمتع "بحرية واسعة" في اتخاذ القرار بشأن نوع المراقبة الضرورية لحماية الأمن القومي وبأن مجرد وجود برنامج لا يعني انه "ينتهك بحد ذاته وبنفسه الميثاق".
لكنها أكدت أنه يتعين أن يكون "التدخل" محصورا "بما هو ضروري في مجتمع ديموقراطي".
واعتبرت المحكمة أن جمع المعلومات من جانب "المركز البريطاني للاتصالات الحكومية" وهو أحد أجهزة الاستخبارات، ينتهك المادة الثامنة من الميثاق المتعلق بالخصوصية، نظرا لوجود "رقابة غير كافية" على البرنامج.
وقالت المحكمة إن طريقة اختيار جهاز الاستخبارات لمزودي الإنترنت من أجل اعتراض البيانات ثم انتقاء الرسائل واختيار المعطيات لتفحصها، تفتقر إلى الرقابة.
ورأت أيضا أن النظام الخاص بحصول جهاز الاستخبارات على معلومات من الإنترنت وشركات الهواتف "لا يتماشى مع القانون".
من جانبها، أكدت الحكومة البريطانية على لسان متحدث باسمها أن لندن "ستجري دراسة متأنية لقرارات المحكمة" مشيرا إلى آلية مراقبة "محكمة" لعمليات التجسس تم تطبيقها عام 2016، بعد ثلاث سنوات على تسريبات ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق إدوارد سنودن.
وسرب سنودن، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية، آلاف الوثائق السرية للصحافة في 2013 كشفت عن عمليات مراقبة واسعة للبيانات الشخصية بعد هجمات 11 سبتمبر.
وكشفت تلك الوثائق أن بريطانيا تجسست على سياسيين أجانب في اجتماعات قمة مجموعة العشرين في لندن عام 2009، وجمعت كميات هائلة من رسائل البريد الإلكتروني ورسائل على فيسبوك واتصالات الإنترنت وأطلعت وكالة الأمن القومي الأمريكية على محتواها.
المصدر: أ ف ب