وخلال جلسة استماع أمام ويليم باولي قاضي محكمة مانهاتن أمس الثلاثاء، أقر كوهين بالتهم المنسوبة إليه والتورط في 5 جرائم شملت الاحتيال الضريبي والاحتيال المصرفي، وتهمتين بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
وقال كوهين للقاضي الفدرالي إنه سدد بطلب من ترامب 130 ألف دولار، و150 ألف دولار لامرأتين ادعتا أنهما أقامتا علاقات مع أحد موكليه، وذلك في محاولة لشراء صمت المرأتين "بهدف التأثير على الانتخابات".
ولم يحدد كوهين هوية المرأتين، لكن أحد المبلغين يتوافق مع ما قيل إنه دفع لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز قبل الانتخابات كي تلزم الصمت حول مزاعمها بقضاء ليلة مع ترامب، والمبلغ الآخر مع ما قيل إن عارضة البلايبوي السابقة كارين ماكدوغال تقاضته.
وادعاءات كوهين التي توحي بأن ترامب قد يكون متورطا، تأتي من رجل أعلن يوما أنه مخلص لترامب إلى درجة أنه مستعد "أن يتلقى الرصاص دفاعا عن الرئيس".
ومعظم التهم الموجهة إلى المحامي البالغ 51 عاما تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لـ5 أعوام، باستثناء تقديم بيانات كاذبة لمؤسسات مالية، التي قد تصل عقوبتها إلى 30 عاما.
والإقرار بالذنب أمر شائع في محاكم الولايات المتحدة عندما يظهر أن المدعين العامين يملكون أدلة كافية من أجل الإدانة في حال ذهبت القضية إلى المحكمة.
وتأتي صفقة الإقرار بعد أيام على إعلان صحيفة "نيوروك تايمز" أن كوهين يخضع للتحقيق أيضا بقضايا احتيال ضريبي ومصرفي بمبالغ تفوق 20 مليون دولار، وتتعلق بقروض تم الحصول عليها من خلال شركة سيارات أجرة يملكها مع عائلته.
وقبل دقائق من ذلك، أدين بول مانافورت المدير السابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية بالاحتيال، في أول محاكمة تنجم عن التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت عام 2016.
المصدر: أ ف ب