قانون مكافحة غسل الأموال في إيران يواجه تحديات مع قرب إقراره

ذكرت وسائل إعلام إيرانية حكومية، اليوم السبت، أن هيئة دستورية عليا في إيران طلبت إدخال تعديلات على قانون لمكافحة غسل الأموال أقره البرلمان.

وجاء طلب الهيئة الدستورية العليا في الوقت الذي تقترب فيه طهران من موعد نهائي لإصدار تشريع يساعدها على جذب استثمارات بينما تواجه عقوبات أمريكية.

وكانت إيران تحاول تطبيق معايير وضعتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي منظمة للحكومات تدعم الأنظمة التي تحارب غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتأمل إيران في رفع اسمها من قائمة سوداء تجعل بعض المستثمرين الأجانب يحجمون عن التعامل معها.

وفي يونيو، قالت مجموعة العمل المالي إن طهران أمامها حتى شهر أكتوبر لإكمال الإصلاحات وإلا ستواجه تداعيات قد تزيد عزوف المستثمرين عن إيران المتضررة بالفعل من عودة العقوبات الأمريكية.

وعارض المحافظون في البرلمان تشريعا يهدف إلى التحول نحو الالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي وقالوا إن ذلك قد يعرقل الدعم المالي الذي تقدمه إيران لحلفاء مثل حزب الله اللبناني الذي تعتبره الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

ونقلت وكالة أنباء "ميزان" عن عباس علي كدخدائي المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، الذي يفحص التشريعات التي يقرها البرلمان للتحقق من موافقتها للدستور قوله إن المجلس اعترض على أربعة بنود في تعديلات مكافحة غسل الأموال وأعاد الإجراء إلى البرلمان.

ووفقا للوكالة فإن كدخدائي لم يكشف عن تفاصيل البنود الأربعة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق المجلس على تعديلات قانونية تتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب.

وقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في يونيو إن على البرلمان أن يقر تشريعا لمكافحة غسل الأموال وفقا للمعايير الخاصة به.

وتقول الشركات الأجنبية إن التشريع الذي يشمل القواعد الإرشادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) ضروري حتى تزيد من استثماراتها.

المصدر: رويترز