وقال السكرتير الصحفي لرئيس الدولة، دميتري بيسكوف، إن الرئيس بوتين: "شدد على عدم شرعية هذه الأفعال (العقوبات) من وجهة نظر القانون الدولي"، أثناء بحثه اليوم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد روسيا، وتلك التي تستعد لفرضها مستقبلا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي.
وحضر الاجتماع رئيس مجلس النواب (الدوما) فياتشيسلاف فولودين، ورئيس إدارة الكرملين أنطون فاينو، وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع عن فرض عقوبات جديدة ضد موسكو بحجة "استخدام روسيا لأسلحة كيميائية في سالزبوري" ببريطانيا.
وتتكون هذه العقوبات من حزمتين، الأولى ستدخل حيز التنفيذ خلال 15 يومًا، وتنص على فرض حظر على توريد الأجهزة الإلكترونية والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا.
وتشمل عقوبات الحزمة الثانية، التي يمكن أن تدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يومًا، تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية، وحظر الرحلات الجوية لشركة الطيران الروسية الرسمية "أيروفلوت" إلى الولايات المتحدة، والوقف شبه الكامل للصادرات الأمريكية. وفي الوقت نفسه، تزعم واشنطن أنها مستعدة للتخلي عن الرزمة الثانية من القيود إذا أعطت روسيا ضمانة بعدم استخدام الأسلحة الكيميائية وسمحت لمراقبي الأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش "في الموقع".
ووصف الكرملين هذه العقوبات الجديدة بأنها غير قانونية، و"غير مقبولة على الإطلاق".
واعتبرها رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، بمثابة إعلان حرب اقتصادية.
بالإضافة إلى هذه العقوبات، تم تقديم مشروع قانون إلى الكونغرس الأسبوع الماضي، يتضمن مجموعة كاملة من الإجراءات المناهضة لروسيا، بما في ذلك فرض عقوبات على ديون الدولة الروسية الجديدة والمصارف المملوكة للدولة.
المصدر: نوفوستي