وأعد مشروع القانون بعنوان "حماية الأمن الأمريكي من عدوان الكرملين" الديمقراطيون روبرت مينينديز وبين كاردين وجين شاهين والجمهوريون كوري غاردنر وليندسي غراهام وجون ماكين.
ويبرر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بما وصفوه بأنه "المحاولات المستمرة للتدخل في الانتخابات الأمريكية" و"أعمال" موسكو في سوريا وأوكرانيا.
واعتبر السناتور ليندسي غراهام أن العقوبات الجديدة ستكون "الأكثر قسوة"، مشيرا إلى "العقوبات القائمة فشلت في ردع روسيا عن التدخل في انتخابات الكونغرس المقبلة في عام 2018، وهدفنا تغيير الوضع القائم وفرض عقوبات مدمرة" ضد روسيا، حسبما جاء في بيان له.
من هم الذين تستهدفهم العقوبات؟
وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على سياسيين ورجال أعمال روس وأفراد عائلاتهم، ممن يعتبر المشرعون الأمريكيون أنهم "يساعدون على نشاطات خبيثة وغير شرعية" لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
كما يتضمن مشروع القانون إجراءات تهدف إلى "ممارسة الضغط على الحكومة الروسية لكي تكف عن عرقلة الجهود الدولية للتحقيق في الهجمات بالسلاح الكيميائي ومعاقبة الحكومة الروسية على صناعة واستخدام أسلحة كيميائية"، ما يعتبر إشارة إلى الهجمات الكيميائية المزعومة في سوريا والحادث في ساليزبوري البريطانية.
وستستهدف العقوبات الصفقات المتعلقة بالاستثمارات في مشاريع الطاقة بدعم من الشركات الحكومية الروسية، بالإضافة إلى حظر منح التراخيص للمواطنين الأمريكيين للمشاركة في النشاط المرتبط بمشاريع النفط في روسيا.
ويطالب مشروع القانون الشركات التي تقوم بصفقات عقارات كبيرة بالكشف عن المعلومات حول هذه الصفقات في حال تم عقدها مع شركات روسية.
كما يحظر مشروع القانون عقد صفقات متعلقة بالدين الحكومي الروسي.
ويتضمن المشروع عقوبات متعلقة بالنشاط السيبراني، بما في ذلك السماح لوزارة العدل الأمريكية بطرح اتهامات في حال أي اختراق للمنظومات الانتخابية أثناء الانتخابات الفدرالية وفرض عقوبات على أي شخص أو مؤسسة روسية "تمتلك القدرات لدعم النشاط الخبيث في المجال السيبراني".
ويقضي مشروع القانون كذلك بتشكيل إدارة تابعة لوزارة الخارجية ستتخصص في شؤون المجال السيبراني والاقتصاد الرقمي وأمن الإنترنت والرد على التهديدات في هذا المجال، وإنشاء مركز وطني لمعالجة المعلومات للرد على "المخاطر الهجينة" والتصدي لما وصف بـ "حملات التضليل الروسية".
وسيطلب مشروع القانون من وزير الخارجية الأمريكي أن يقدم استنتاجاته بشأن ما إذا كانت روسيا دولة داعمة للإرهاب، حسب المعايير الأمريكية.
استمرار الحوار بين البرلمانيين
من جهة أخرى، أشار العضو في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف إلى أنه قد يتم التطرق إلى موضوع العقوبات الجديدة خلال لقاء أعضاء مجلس الاتحاد مع العضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، السناتور الجمهوري راند بول.
واعتبر جباروف العقوبات الأمريكية الجديدة من أساليب المنافسة الاقتصادية غير النزيهة.
وأعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف أنه سيلتقي السناتور راند بول يوم الـ 6 أغسطس الجاري. وسيشارك في اللقاء أعضاء اللجنة فلاديمير جباروف وسيرغي كيسلياك وفلاديمير لوكين.
المصدر: نوفوستي