البرلمان البريطاني يقر "تعديل ماغنيتسكي"

تبنى البرلمان البريطاني اليوم مشروع قانون يلزم الأراضي البريطانية الواقعة ما وراء البحار، بالكشف عن أسماء أصحاب حسابات الـ"أوف شور"، في أطار مكافحة التهرب الضريبي.

ويتيح مشروع القانون للسلطات البريطانية، فرض العقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

ويقف وراء المشروع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، ووزير حقوق الإنسان اللورد أحمد أوف ويمبلدون، حيث بدأ مجلس اللوردات النظر في الوثيقة، قبل أن ترفع إلى مجلس العموم.

ووفقا لمشروع القانون، سيتوجب على مناطق الـ"أوف شور" في جزر كايمان وفيرجن البريطانية وقبل نهاية 2020 نشر المعلومات عن تسجيل الشركات لديها، بما يتيح التصدي بشكل أفضل للتهرب الضريبي.

وخلال ذلك تقول منظمة Global Witness غير الحكومية لمكافحة الفساد، إن تدفق الأموال الروسية على مدى السنوات العشر الماضية إلى ممتلكات بريطانيا وراء البحار، كان أعلى بسبع مرات مما تدفق من أموال روسية على المملكة المتحدة نفسها.

وفي الجزء الثاني من مشروع القانون، هناك ما يسمى بـ"تعديل ماغنيتسكي" الذي ينص على "فرض عقوبات ضد الذين ينتهكون حقوق الإنسان في العالم".

وقال نائب وزير الخارجية البريطاني الان دونكان، إن الحكومة ستقوم بنشر أسماء جميع الذين ستصيبهم العقوبات.

يذكر أن ما يسمى بـ"قائمة ماغنيتسكي"، لائحة تدرج فيها واشنطن من تتهمهم بـ"الضلوع في مقتل المحامي الروسي سيرغي ماغنيتسكي الذي قضى في حبسه الاحترازي سنة 2009 على ذمة التحقيق في قضايا اختلاس وتبييض أموال شارك فيها رجل أعمال أمريكي تتهمه روسيا بالعمالة لمخابرات بلاده".

إقرأ المزيد