ونقل راديو فرنسا الدولي "rfi" عن الصديق الصور، رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، ومقره طرابلس، أن جهازه سلّم المحاكم الفرنسية شهادات ثلاثة مسؤولين ليبيين سابقين رفيعي المستوى، بشأن شبهات تمويل نظام القذافي، حملة نيكولاي ساركوزي الانتخابية عام 2007.
وكان القضاء الفرنسي وجه الأسبوع الماضي إلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي تهما تتعلق بتلقي رشاوى، والتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية، والتستر على اختلاس أموال ليبية عامة.
وهذه التهم ينفيها ساركوزي بشكل دائم، إلا أن القضاة الفرنسيين، بحسب المصدر، يقرون بأن معلومات الحقيق الليبي، تسمح بتسريع الإجراءات وتوجيه الاتهام للرئيس الفرنسي الأسبق.
واللافت أن موقع راديو فرنسا الدولي نقل عن ممثل النيابة العامة في ليبيا، عدم استبعاده مشاركة طرابلس إلى جانب الادعاء في القضية المرفوعة ضد ساركوزي.
ونقل الموقع الفرنسي عن مسؤول ليبي آخر لم يسمه أن أول طلب بهذا الخصوص من المحاكم الفرنسية قدم إلى ليبيا في يناير/كانون الثاني 2014، إلا أن التعاون الفعلي بين الجانبين بدأ قبل عامين.
القضاء الفرنسي أرسل عدة وفود إلى طرابلس بهذا الشأن في الأشهر الأخيرة، وبدأ القضاء الليبي في الاستجابة، بحسب المصدر، وتجلى ذلك بشكل خاص في إحالته شهادات 3 من كبار الشخصيات الليبية السابقة وهم عبد الله السنوسي، الرئيس الأسبق للاستخبارات الخارجية الليبية، والبغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد القذافي، وعبد الله منصور، الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي.
ونقل راديو فرنسا الدولي "rfi" عن الصديق الصور، رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام ومقره طرابلس إشارته إلى أن الدولة الليبية بدورها فتحت تحقيقا خاصا بها بشأن مزاعم تمويل طرابلس لحملة ساركوزي الانتخابية.
المصدر: rfi
محمد الطاهر