وقال أنيل في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة ماليه اليوم الأحد: "تلقينا معلومات تفيد بأن أمورا قد تحدث وتؤدي إلى أزمة أمنية عامة"، مضيفا أن "المعلومات تقول إن المحكمة العليا قد تصدر حكما بمساءلة أو تنحية الرئيس عن السلطة".
وأضاف أنيل: "مؤسسات الدولة تلقت أيضا هذه المعلومات، وليس لأي مؤسسة في الدولة الحق في ممارسة سلطة لم يخولها بها الدستور".."أبلغتهم أنه في مثل هذه الحالة يجب على هيئات إنفاذ القانون عدم تنفيذ حكم يتناقض مع الدستور".
ودعا النائب العام كل الهيئات الوطنية والوحدات الدفاعية في جزر المالديف إلى عدم تنفيذ أي حكم للمحكمة العليا بشأن إقالة الرئيس يمين.
ورفضت المحكمة العليا الأسبوع الماضي، قضايا ضد 9 أشخاص بينهم الرئيس السابق محمد نشيد، أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي للبلاد، والمنفي في بريطانيا الآن ويقوم بحملة من أجل استعادة حقوقه السياسية.
المصدر: رويترز
أحمد باديان