وقالت الحكومة، إن "النائب العام يقوم حاليا بمراجعة القضايا لتحديد أفضل السبل للمضي قدما في تنفيذ حكم المحكمة العليا وسيقدم النائب العام التوصيات في أقرب وقت".
بدوره أشار النائب العام محمد أنيل الجمعة، إلى أنه أجرى مباحثات مع كبير القضاة عبد الله سعيد بشأن مخاوف الإدارة من الإفراج عن الأشخاص الذين تراوحت جرائمهم بين الإرهاب والفساد والخيانة.
من جهتها أبدت المعارضة المشتركة في المالديف قلقها بشأن رفض الرئيس الحالي عبد الله يمين الالتزام بأمر المحكمة، قائلة: "نخشى بشدة من احتمال أن يؤدي رفض الحكومة تنفيذ أمر المحكمة العليا إلى اضطرابات وتحريض على العنف في شتى أنحاء البلاد".
وأصدرت المحكمة العليا في جزر المالديف الخميس الماضي، أمرا يقضي بالإفراج الفوري عن الرئيس السابق محمد نشيد و8 من زعماء المعارضة الآخرين، مع أنها أمرت أيضا بإعادة محاكمتهم.
وأطيح بنشيد، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في عام 2012، وصدر بحقه لاحقا حكم بالسجن 13 عاما في تهم تتعلق بالإرهاب بعد محاكمة وصفها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بأنها متعجلة وغير عادلة.
وألغت المحكمة العليا حكما فقد فيه 12 مشرعا مقاعدهم البرلمانية لانشقاقهم في يونيو/حزيران الماضي، عن حزب يمين، الأمر الذي أدى إلى فقدانه أغلبيته في البرلمان البالغ عدد مقاعده 85.
المصدر: وكالات
أحمد باديان