وشدد ثلاثة قضاة من المحكمة الفدرالية الإقليمية، في بورتو أليغرى يوم الأربعاء، العقوبة المفروضة على الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا لإدانته بتهم فساد.
وحكم عليه بالسجن 9.5 سنوات، في يوليو/تموز 2017، غير أن محكمة بورتو أليغرى الإقليمية شددت هذا الحكم إلى 12 عاما وشهر واحد.
ونقلت قناة "غلوبو" التلفزيونية عن دا سيلفا قوله: "إنني احترم قرار اليوم، ولكن ما لا أقبله، هو الكذب، الذي تم الاستناد إليه لاتخاذ القرار بهذا الحكم، وهم يعرفون إنني لم أقترف جريمة".
ووجهت ضد الرئيس البرازيلي الأسبق الذي قاد البرازيل من العام 2003 إلى العام 2010، خمس تهم فساد، وأدين على وجه الخصوص بتلقيه 1.1 مليون دولار رشوة من شركة بناء برازيلية.
وبموجب شروط الحكم المؤكد والمشدد، لن يتمكن لولا دا سيلفا من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على الرغم من أن استطلاعات الرأي العام تضعه في عداد المرشحين الأوفر حظا بالفوز فيها. ووفقا لقرار المحكمة، ليس له الحق في شغل منصب عام لمدة 19 عاما.
وفي الوقت نفسه، لن يتخلى حزب العمال، الذي كان يعتزم ترشيح لولا دا سيلفا للانتخابات، عن خططه. وقال في بيان: "سوف نؤكد ترشيح لولا في المؤتمر الحزبي وتسجيله كمرشح في 15 أغسطس/آب المقبل، وفقا لما تتطلبه التشريعات الانتخابية تماما".
المصدر: نوفوستي
سعيد طانيوس