وجاء قرار تعليق صلاحيات دودون نزولا عند مطالب برلمانية تقدم بها ممثلون عن الإتلاف الحاكم، بعد تبني البرلمان مشروع قانون مكافحة "الدعاية الروسية"، فيما سوّغت المحكمة الدستورية قرارها بضرورة تمرير مشروع القانون.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا يحق لرئيس الجمهورية تعطيل مشاريع القوانين إلا مرة واحدة، خلافا لممارسات دودون الذي عرقل قانون "الدعاية الروسية" للمرة الثانية على التوالي، الأمر الذي يحتّم تعليق صلاحياته.
وخلصت المحكمة إلى أن دودون قد تعمّد ردّ مشروع القانون، معلنا بذلك رفضه تنفيذ مهامه الدستورية الأمر الذي يجعله حسب القانون "عاجزا بشكل مؤقت عن تنفيذ مهامه".
من جهته، لجأ دودون إلى المحكمة الدستورية مطالبا إياها بالتحقق من مدى اتساق مشروع القانون المذكور مع الدستور والتشريعات المولدوفية، بما يتضمنه محاذير وقيود على الإعلام في انتهاك صريح لحرية الرأي وحقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الخلافي، والذي أصبح نافذا رغم إرادة رئيس الجمهورية، يحظر في مولدوفا بث المواد الإعلامية، والإعلامية التحليلية، والسياسية والعسكرية المعدّة في البلدان التي لم توقع على الاتفاقية الأوروبية للبث التلفزيوني العابر للحدود، ما يعني تلقائيا منع بث برامج القنوات الروسية في مولدوفا.
يذكر أن مولدوفا عايشت حتى انتخاباتها الرئاسية المباشرة الأولى في عشرين عاما السنة الماضية مرحلة من التخبط، تقاذفتها فيها قوى منادية بالتكامل مع روسيا، وأخرى مع الغرب وأوروبا الأمر الذي منع البرلمانيين من الإجماع على نهج أو مسار يوحدهم ويخرج البلاد من أزمة السلطة المزمنة فيها.
ومما يفاقم الوضع في مولدوفا، النزاع المجمد في إقليم ترانسنيستريا، منذ زوال الاتحاد السوفيتي والذي اندلع سنة 1992 بين كيشينيوف وتراسبول عاصمة الإقليم على خلفية إعلان الأخيرة من جانب واحد استقلالها عن مولدوفا عشية زوال الاتحاد السوفيتي.
إعلان تيراسبول الاستقلال آنذاك، جاء تحسبا لانضمام مولدوفا إلى رومانيا وإلحاق ترانسنيستريا بها، خلافا لإرادة الروس والأوكرانيين الذين يمثلون 60 في المئة من السكان في ترانسنيستريا والمتمسكون بالفضاء الثقافي والاقتصادي الروسي.
النزاع في ترانسنيستريا وهو بريدنيستروفيه بالروسية، لم يخمد في تسعينيات القرن الماضي حتى تدخل قوات روسية لحفظ السلام، وحماية مخازن الأسلحة والذخائر السوفيتية هناك، لا تزال منتشرة على خط فصل القوات بين طرفي النزاع حتى اليوم.
المصدر: RT و"نوفوستي"
صفوان أبو حلا