64 خبر

تاريخ النشر: 04.11.2017 | 04:36 GMT

الأمم المتحدة في مأزق بعد كمّ البلاغات عن حوادث استغلال جنسي داخل المنظمة

أعلنت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أنها تلقت 31 ادعاء بوقوع استغلال جنسي داخل منظومتها، في الفترة الممتدة من يوليو/تموز، حتى سبتمبر/أيلول الماضيين.

إقرأ المزيد

غوتيريش: ظاهرة العنف الجنسي تفشت في المؤسسات الأممية

أكد ذلك المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة، استيفان دوغريك، أمس الجمعة، وأضاف أن: "من بين الادعاءات هناك 12 ادعاء بارتكاب استغلال جنسي من قبل قوات حفظ السلام، و19 من قبل بعض الوكالات والصناديق والبرامج التابعة للمنظمة"، مشيرا إلى أن "10 من تلك الادعاءات تندرج في إطار الاعتداء الجنسي، و19 في إطار الاستغلال الجنسي، فيما يندرج اثنان ضمن اعتداءات ذات طبيعة غير معروفة".

ولفت دوغريك إلى أن الادعاءات المذكورة "ارتبطت بتورط 38 من الجناة المزعومين"، وتشكل النساء 72% من ضحايا تلك الحوادث والفتيات 19%".

مسؤولة أممية تؤكد على دورها في تعزيز أصوات ضحايا الانتهاكات الجنسية بشكل لا يسمح بتجاهلهمhttps://t.co/3lvxqeBRTN pic.twitter.com/8N1NTqTXxW
— الأمم المتحدة (@UNarabic) 4 novembre 2017

ولفت إلى أن المنظمة "لم تحقق بعد في جميع الادعاءات المذكورة"، مؤكدا أن "بعضها في مرحلة التقييم الأولي".

وفي سياق متصل، كشف المسؤول الأممي أن منظمته "بصدد تطوير أداة إلكترونية لفحص موظفيها الذين تم فصلهم نتيجة ادعاءات مدعمة بالاستغلال والانتهاك الجنسيين، أو استقالوا أو فصلوا أثناء التحقيق".

إقرأ المزيد

إفريقيا الوسطى.. الأمم المتحدة تنفي تكتمها على قضية انتهاكات جنسية

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كان قد أقر بانتشار ظاهرة العنف الجنسي في جميع مؤسسات المنظمة، قائلا إن أغلبية الجرائم الجنسية يرتكبها موظفون مدنيون وليس عناصر لقوات حفظ السلام.

وبعد الكم الكبير من الشكاوي التي تلقتها المنظمة بشأن الاعتداءات الجنسية على المدنيين من قبل موظفيها خاصة في الدول الإفريقية، وعلى ضوء هذا الوضع غير المسبوق، والضغط من قبل الإعلام والمنظمات الحقوقية، اضطرت الأمم المتحدة إلى وضع استراتيجية جديدة للحيلولة دون وقوع جرائم العنف الجنسي ومحاسبة الموظفين المتورطين فيها.

المصدر: وكالات

رُبى آغا