ويشرف على استخراج جوازات سفر المواطنين الأمريكيين، القسم القنصلي في وزارة الخارجية، وتستعمل هذه الجوازات أساسا، عند السفر خارج البلاد، في حين تستخدم رخصة القيادة داخل البلاد في الغالب بمثابة وثيقة تعريف شخصية.
وتنص القوانين الأمريكية السارية على إمكانية أن تلجا أجهزة الأمن إلى وزارة الخارجية لطلب إلغاء جوازات سفر المواطنين الذين صدر بحقهم أمر إيقاف بشبهة ارتكاب جريمة جنائية كبيرة، بالإضافة إلى ذلك، يجوز إلغاء جوازات سفر المواطنين الأمريكيين لأسباب مماثلة مع صدور حكم قضائي بهذا الخصوص.
هذه المبادرة التي تقدم بها تاد بو، عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية تكساس، تفترض أيضا إلغاء جوازات سفر الأمريكيين الذين قدموا المساعدة أو يعدون أعضاء في تنظيمات إرهابية، وفي ذات الوقت لا تحرم هذه المبادرة هؤلاء الأمريكيين من الجنسية.
كما يتيح نص المبادرة للأمريكيين الذين سيتم إلغاء جوازات سفرهم، إمكانية الطعن في قرار وزارة الخارجية في غضون 60 يوما.
يذكر أن مجلس النواب كان اعتمد عام 2015 مشروع قرار مشابه، إلا أنه لم يتحول إلى قانون.
وقبيل التصويت على مشروع القرار الجديد، شدد المشرعون على أن الهجوم الإرهابي الذي ارتكب أمس الأول أكد ضرورة إقرار هذا المشروع، وقال صاحب هذه المبادرة إن :"العمل الإرهابي في نيويورك كان تذكيرا صادما بأن أعداء الحرية لن يوقفوا أبدا نشاطهم"، مضيفا أن من قام بهذا الفعل مهاجر من أوزبكستان، "لكن نحن نعرف حتى بيننا يوجد أمريكيون يتعاطفون مع أولئك الذين يسعون إلى تدمير حريتنا".
المصدر: تاس
محمد الطاهر