وبعد يوم من تسليم تقريرها للمنظمة الدولية قالت جهانغير: "التعذيب منتشر على نطاق واسع في إيران، وسجن بعض الأشخاص هناك لسعيهم من أجل العدالة".
وأضافت، أنها لم تحاول تقييم تأثير العقوبات على حقوق الإنسان في تقريرها، لأن السلطات الإيرانية لم تسمح لها بزيارة البلاد، التي لا تعترف بتفويضها.
من جهته، انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي التقرير، واعتبره تقريرا "سياسيا ومغرضا وفاقدا للشرعية والمصداقية".
وقال قاسمي: "موقفنا من المقررة الخاصة والتقارير التي ترفعها للجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، موقف مبدئي إزاء الطبيعة السياسية وغير العادلة لانتخاب المقررة الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في إيران".
وتقول إيران إن الدول الغربية تستخدم قضية حقوق الإنسان أداة سياسية لممارسة الضغوط عليها.
المصدر: رويترز+ إرنا
هاشم الموسوي