جدير بالذكر أن نتنياهو يخضع حاليا لتحقيقات حول شبهات تورطه بالفساد.
هذا ولن يطبق القانون على رئيس الوزراء الحالي بل على خلفه، ما أثار تكهنات لدى المعلقين حول إمكانية قيام نتنياهو بتنظيم انتخابات مبكرة، ليتم إعادة انتخابه ويفلت بالتالي من الاتهامات.
ونقلت وسائل الإعلام عن خبراء قانونين أن مشروع القانون الذي أطلق عليه اسم "القانون الفرنسي"، نسبة إلى الحماية القانونية التي يتمتع بها رئيس فرنسا، قد يواجه معارضة شديدة من المدعي القضائي للحكومي افيخاي ماندلبليت والأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي اليميني.
وأعرب النائب عن حزب الليكود ديفيد بيتان وهو رئيس الائتلاف في البرلمان، والمقرب من نتنياهو عن ثقته في مشروع القانون.
وقال في حديث للإذاعة العبرية العامة: "سنقوم بتقديم مشروع القانون هذا وسيتم التصويت عليه قبل نهاية الدورة الحالية للبرلمان بداية العام المقبل".
ودخل نتنياهو، الأحد، في مواجهة علنية نادرة مع الشرطة الإسرائيلية باتهامه إياها بالقيام بـ"تسونامي من التسريبات" حول قضايا فساد يشتبه بتورطه فيها، في اتهام ردت عليه الشرطة بالقول إن "لا أساس له" ويرمي فقط إلى "تقويض القانون".
ويخضع نتنياهو للتحقيق في قضيتين منفصلتين، إذ يشتبه في الأولى أنه تلقى هدايا شخصية بشكل غير قانوني من أثرياء بينما يشتبه في الثانية بأنه سعى إلى عقد صفقة سرية مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" يرجح أنها لم تبصر النور وتقضي بأن يحظى رئيس الوزراء بتغطيات إيجابية في الصحيفة مقابل خفضه عمليات صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافس الرئيسي ليديعوت.
كما أن زوجته سارة تبلّغت في أيلول/سبتمبر الماضي بإمكانية إحالتها إلى المحاكمة بتهمة سوء استخدام الأموال العامة.
وكذلك ورد اسم محامي نتنياهو الشخصي في تحقيق للشرطة الإسرائيلية حول شراء تل أبيب ثلاث غواصات عسكرية من مجموعة "ثايسن كروب" الألمانية.
وأعادت هذه المعلومات إثارة التكهنات حول احتمال استقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة، الأمر المعهود في إسرائيل.
ويبلغ نتنياهو من العمر 67 عاما، وهو يتولى رئاسة الحكومة بصورة متواصلة منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999، وقد سبق الاشتباه تكرارا في ضلوعه بقضايا فساد لكنه لم يواجه أي اتهام رسميا أبدا.
ويؤكد نتنياهو دوما أنه ليس متورّطا في ما يخالف القانون، ويتهم وسائل الإعلام واليسار بالتآمر عليه لإسقاطه.
المصدر: أ ف ب
ياسين بوتيتي