ووافق النواب، خلال القراءة الأولى، بأغلبية كبيرة على القانون الجديد الذي يوسع مجددا نطاق صلاحيات سلطات الأمن في البلاد.
ويتعين الآن التوصل إلى حل توافقي فيما يتعلق بالنقاط الخلافية في هذا القانون بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وفي حال استمر الخلاف بين غرفتي البرلمان ستكون الكلمة الأخيرة لمجلس النواب.
وينص مشروع القانون على تحويل إجراءات معينة تم اتخاذها في إطار حالة الطوارئ السارية منذ 2015، إلى قانون طبيعي بعد تخفيف صيغتها بحيث لن يعود لوزير الداخلية الحق في فرض الإقامة الجبرية على أشخاص خطرين يحتمل أنهم على صلة بالإرهاب.
وفي الوقت نفسه، ينص مشروع القانون على إمكانية إصدار تعليمات للأشخاص المعنيين بعدم مغادرة المناطق التي يقيمون بها.
كما أجاز مشروع القانون استمرار إمكانية التفتيش الوقائي للمنازل خارج تحقيقات القضاء، لكن بإذن من القاضي.
ويتخوف المنتقدون من أن تؤدي القواعد الجديدة إلى خلق نوع من "حالة طوارئ دائمة".
وتعتزم الجمعية الوطنية إلزام من يشكلون خطرا محتملا بإطلاع السلطات على كيفية الدخول إلى وسائل الاتصال الإلكترونية الخاصة بهم، غير أن رئيس مجلس الشيوخ، جيرار لارشيه، قال في تصريحات صحفية تعليقا على هذه النقطة، إنه يتخوف من إمكانية أن يكون هذا الإجراء مخالفا للدستور.
وترى الحكومة الفرنسية أن تشديد قانون الإرهاب يعد بمثابة شرط لإنهاء حالة الطوارئ وفقا لما هو مخطط له في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ومن المنتظر أن تتم المصادقة على مشروع القانون بشكل نهائي خلال الشهر الجاري.
وكانت فرنسا خلال الأعوام الماضية هدفا لسلسلة من الهجمات الإرهابية.
المصدر: وكالات
ياسين بوتيتي