وفي تصريح متلفز قالت سيمونيان، اليوم الجمعة: "وفقا لهذا القانون بإمكانهم في حال تسجيلنا أن يطلبوا منا - وهو ما أرجحه - الكشف عن أسماء كل موظفينا وجميع رواتبهم وعناوين منازلهم وهواتفهم. فهل سيبقى بعد ذلك يعمل معنا الكثيرون؟ أنا شخصيا كنت سأستقيل إذا طالبوا مني ذلك لأن أطفالي وسلامتهم أغلى عليّ".
وأشارت سيمونيان إلى أنه "ليس من حق أي وسيلة إعلام أن تطلب من موظفيها مثل هذه التضحية"، مضيفة: "وهناك مطالب عديدة من هذا القبيل، فسيتعين علينا إفشاء أسماء جميع الأشخاص الذين نتواصل معهم والكشف عن محتويات لقاءاتنا الصحفية".
وبحسب رئيسة تحرير الشبكة فإن السلطات الأمريكية لن تجرؤ على إغلاق قناة RT America خوفا من انتهاك حرية الصحافة، "لذا فهم سيضعوننا في ظروف تجعل عملنا مستحيلا. وأي قناة تلفزيونية إذا وجدت في ظروف ترغمها على إحراج موظفيها، تخسر مواقعها سريعا جدا ولا يبقى أمامها سوى أن توقف نشاطاتها".. "مطالب السلطات الأمريكية من القناة غير قانونية، والحقوقيون الأمريكيون يقولون لنا إن هذا الطلب يخالف قوانين الولايات الأمريكية".
وأضافت: "مع ذلك فهؤلاء الحقوقيون يشرحون لنا أن علينا التسجيل وفقا لهذا القانون، وإن لم نفعل فستكون الخطوة اللاحقة هي اعتقال موظفينا واحتجاز ممتلكاتنا في 17 من أكتوبر/تشرين الثاني، بسبب عدم استجابتنا لطلب وزارة العدل.. وهذا ما يقولون لنا بكل صراحة".
المصدر: نوفوستي
قدري يوسف