51 خبر

تاريخ النشر: 31.07.2017 | 19:15 GMT

محكمة فرنسية عليا تلزم الحكومة بتوفير المياه للمهاجرين

أصدرت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، يوم الاثنين، حكما يلزم حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون ومنطقة كاليه بضرورة توفير مياه الشرب وأماكن اغتسال ومراحيض لمئات المهاجرين.

وانتقدت جمعيات خيرية وجماعة محلية معنية بحقوق الإنسان بشدة الأوضاع المتردية التي يواجهها مئات المهاجرين الذين تجمعوا من جديد في المدينة الساحلية الواقعة شمال البلاد بعدما هدمت الحكومة مخيما كان يعرف باسم "الغابة".

وقالت محكمة محلية في العام الحالي إن السلطات ينبغي أن توفر المياه، مما دفع وزارة الداخلية والمجتمع المحلي في كاليه للطعن على الحكم، وقد رفض مجلس الدولة الطعن وقال إن المهاجرين يتعرضون لمعاملة غير إنسانية.

وقالت المحكمة في بيان "يرى مجلس الدولة أن هذه الظروف المعيشية تكشف فشل السلطات العامة وهو ما عرض هؤلاء الناس لمعاملة غير إنسانية أو مذلة".

وأضافت "هذه النقائص انتهاك خطير وغير قانوني لواحدة من الحريات الأساسية".

وقالت إن المحكمة الأقل درجة كانت مخوّلة في نطاق صلاحياتها لإصدار أمر بتوفير مراحيض ومياه شرب وأماكن اغتسال.

وتفادت فرنسا تحمل العبء الأكبر لأزمة المهاجرين إذ لم تستقبل سوى القليل من طالبي اللجوء مقارنة بدول أخرى مثل إيطاليا وألمانيا.

وبينما دعا ماكرون لمعاملة المهاجرين باحترام، اتخذت حكومته موقفا متشددا ورفضت فتح مركز استقبال جديد للمهاجرين في كاليه وقالت إنه سيجذب المزيد من المهاجرين.

جدير بالذكر أن ماكرون وجّه حكومته لتسريع التعامل مع طلبات اللجوء لفرنسا.

وفي الأسبوع الماضي مارست "منظمة هيومن رايتس ووتش"، المعنية بحقوق الإنسان، ضغوطا على باريس لإنهاء ما وصفته بـ"عنف الشرطة" المتكرر تجاه المهاجرين في "كاليه" التي عاد لها المئات بالرغم من هدم مخيم مترامي الأطراف.

ويسعى العديد من مهاجري كاليه لحياة أفضل في بريطانيا، في الوقت الذي يكافح فيه الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل منسق لأزمة الهجرة التي اختبرت التعاون بين الدول الأعضاء.

المصدر: رويترز

ياسين بوتيتي