القضاء البريطاني يرفض طلب جنرال عراقي ملاحقة طوني بلير

قررت المحكمة العليا في لندن عدم ملاحقة طوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، في قضية غزو العراق، وأوقفت دعوى قدمها ضد بلير جنرال عراقي سابق.

وكان الرئيس السابق لهيئة الأركان العراقية الفريق أول الركن عبد الواحد شنان آل رباط قد اتهم بلير بارتكاب "جريمة العدوان"، في إشارة إلى الغزو الأمريكي البريطاني لإسقاط صدام حسين عام 2003. وإضافة إلى مساءلة بلير، أراد الجنرال العراقي ملاحقة اثنين من الوزراء الآخرين في الحكومة البريطانية آنذاك، وهما وزير الخارجية جاك سترو والنائب العام اللورد غولد سميث.

وكان محامو عبد الواحد شنان قد طلبوا من المحكمة السماح بمراجعة القضية ضد بلير التي أغلقها مجلس اللوردات البريطاني عام 2006، عندما استنتج أن القانون البريطاني لا يتضمن مفهوم "جريمة العدوان". وكان الجنرال يريد طرح القضية أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة.

إقرأ المزيد

كبير قضاة بريطانيا ينظر في رفع الحصانة عن توني بلير وإمكانية إحالته إلى المحكمة

لكن كبير قضاة إنجلترا وويلز لورد توماس رفض طلب الجنرال، مؤكدا أنه لا توجد هناك أي آفاق لنجاح مثل هذه القضية.

وأوضح في بيان صدر اليوم الاثنين، أن المحكمة العليا في لندن أخذت بعين الاعتبار أنه "بسبب قرار صادر عن مجلس اللوردات، لا توجد "جريمة العدوان" في القانون الداخلي البريطاني"، مؤكدا أنه لا آفاق لمراجعة القضية في المحكمة العليا في البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن الجنرال العراقي السابق مقيم في العاصمة العمانية مسقط، ولا يحمل جواز سفر، ويعجز عن القدوم إلى المملكة المتحدة.

المصدر: وكالات

أوكسانا شفانديوك