وحذرت المفوضية في بيان لها من أن اتخاذ واشنطن إجراءات عقابية جديدة بحق روسيا قد يجلب تداعيات سياسية سلبية، وذلك في إشارة إلى مشروع القرار الذي صادق عليه مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة أمس ويستهدف أيضا الشركات الأوروبية المنخرطة في المشاريع المشتركة مع الطرف الروسي، لا سيما في مجال الطاقة.
في غضون ذلك، أعربت الخارجية الألمانية عن قلق برلين إزاء مشروع القرار الأمريكي الجديد، بالرغم من تمكن الاتحاد الأوروبي من إقناع واشنطن بإدخال تعديلات مهمة عدة في هذه الوثيقة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن شيفر أثناء مؤتمر صحفي إحراز تقدم واضح في المشاورات الأوروبية الأمريكية بشأن هذه المسألة خلال الأسابيع الـ4 الأخيرة، موضحا أن نص المشروع أصبح أكثر ملاءمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي وحكومة برلين مقارنة مع ما كان عليه قبل 4-6 أشهر.
في الوقت نفسه، شدد شيفر على أنه لا يمكن أن تنتهج الولايات المتحدة سياستها الاقتصادية تحت غطاء العقوبات، مذكرا بأن وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل والمستشار النمساوي كريستيان كيرن قد أعربا قبل 4 أسابيع عن مخاوف بهذا الصدد.
وأردف المتحدث باسم الخارجية الألمانية أنه لا ينبغي أن تصبح العقوبات الاقتصادية آلية لسياسة واشنطن الصناعية، وقال: "لا يحق للولايات المتحدة الإملاء على الشركات الأوروبية كيف تتعامل مع الشركاء الأجانب".
وأشار الدبلوماسي الألماني إلى أن الحديث عن صيغة المشروع النهائية سابق لآوانه، إذ تحتاج هذه الوثيقة إلى المصادقة من قبل مجلس الشيوخ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدخول حيز التنفيذ.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها أن طابع العقوبات الأمريكية الجديدة العابر للحدود يخالف القانون الدولي، مؤكدة عزم باريس على بحث التداعيات المتوقعة لهذه الخطوة مع المفوضية الأوروبية وشركائها داخل الاتحاد الأوروبي.
المصدر: وكالات
نادر عبد الرؤوف