وأعطى القرار رقم 2359 الموافقة على نشر قوات دول الساحل الخمس (بوركينا فاسو، موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد) في منطقة الساحل لمدة عام واحد.
وقال فرانسوا ديلاتر، مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، تعقيبا على تبني القرار، إن "مجلس الأمن يدعم دعما كاملا نشر القوات المشتركة من قبل دول الساحل الخمس بهدف مواجهة التهديد الإرهابي الذي لا تعرف حدود له".
وأعرب نص القرار عن ترحيب مجلس الأمن بنشر القوات المشتركة التابعة لمجموعة الساحل، مشيرا إلى أن قوامها الإجمالي سيقترب من 5000 من الجنود ورجال الشرطة، "من أجل إعادة السلام والأمن إلى منطقة الساحل".
وذكر النص أن الدول الخمس هي المسؤولة عن تزويد القوات المشتركة بالموارد اللازمة، كما يعرب القرار عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدة مالية لهذه القوات قدرها 50 مليون يورو.
كما يحث القرار الذي تم إعداد وتقديم مشروعه من قبل فرنسا، كلا من القوات المشتركة وبعثة الأمم المتحدة والقوات الفرنسية الموجودة في المنطقة، على "ضمان التنسيق الضروري للعمليات التي تقوم بها في إطار صلاحياتها، وتبادل المعلومات عن هذه العمليات".
يذكر أن فرنسا تخوض عمليات عسكرية في منطقة الصحراء والساحل، ومن بينها حملة "برخان" الهادفة إلى بسط الاستقرار في الساحل ومحاربة الإرهاب.
ووقع شمال مالي، في ربيع 2012، تحت سيطرة مجموعات جهادية متصلة بتنظيم "القاعدة"، قبل أن يتم طرد معظم مقاتليها من المنطقة نتيجة تدخل عسكري دولي جرى بمبادرة من فرنسا، في يناير/كانون الثاني 2013.
لكن هناك مناطق لا تزال غير خاضعة حتى الآن لسيطرة القوات المسلحة الوطنية والأجنبية، وتشهد هجمات دامية متكررة.
المصدر: نوفوستي
قدري يوسف