وأكد غابرييل أن "الحديث يدور حول الاحتفاظ بوحدة موقف الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة بشأن روسيا. ولن نتمكن من تحقيق ذلك إذا كانت واشنطن تخلط مصالحها الاقتصادية بسياستها الخارجية".
وكانت ألمانيا والنمسا نددتا في بيان مشترك يوم 15 يونيو/حزيران بمشروع قانون أمريكي يفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة في روسيا كونه يتضمن فرض جزاءات "غير قانونية" بحق شركات أوروبية تشارك في تنمية إمدادات الطاقة.
وكان شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أعلن يوم 16 يونيو/حزيران، أن المستشارة أنجيلا ميركل تشاطر الوزير غابرييل والمستشار النمساوي كريستيان كيرن، اللذين أعربا عن موقفهما السلبي حيال مشروع القانون .
وأشار المتحدث إلى أن ميركل على قناعة بأنه لا ينبغي الخلط بين المصالح الاقتصادية والعقوبات الأمريكية .
وكان ممثل الاتحاد الأوروبي، صرح يوم 16 يونيو/حزيران، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أنه من المهم تنسيق الخطوات الجديدة بموضوع فرض عقوبات ضد روسيا، وأن وحدة الشركاء ضرورية في التدابير التقييدية.
من جهته أكد الرئيس فلاديمير بوتين يوم 17 يونيو/حزيران أن الحديث عن الرد الروسي على العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد موسكو، بشكل علني سابق لأوانه.
وأضاف بوتين قائلا: " مهما حدث، يجب النظر أيضا إلى الشكل النهائي، وكيفية تطور الأمور، ومهما تم من اتخاذ قرارات عبر المحيط (واشنطن)، لن يضعنا هذا في طريق مسدود"، مؤكدا أن "هذا بالطبع يعقّد العلاقات الروسية-الأمريكية، وأعتقد أن هذا مضر".
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق يوم 14 يونيو/حزيران بأغلبية ساحقة على إجراء من شأنه توسيع العقوبات ضد روسيا، ما يحد من قدرة البيت الأبيض على رفع هذه العقوبات. ويتعلق هذا القرار بـ"مبيعات الغاز المسال الأمريكي والضغط على إمدادات الغاز الطبيعي الروسي في السوق الأوروبية"، بهدف "العمل في صناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة".
المصدر: وكالات
ألكسندر توميلين