ومن أبرز نقاط مشروع القانون تثبيت العقوبات المفروضة ضد موسكو في السنوات السابقة على أساس الأوامر التنفيذية للرئيس السابق باراك أوباما، على خلفية الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا وإعادة وحدة شبه جزيرة القرم مع روسيا. كما يتناول المشروع التقييدات التي أعلن عنها أوباما نهاية العام 2016 في حق مواطنين روس تشتبه واشنطن بضلوعهم في شن هجمات إلكترونية ضد المؤسسات السياسية الأمريكية.
إضافة إلى ذلك، يهدف مشروع القانون إلى منع البيت الأبيض من إمكانية تخفيف نظام العقوبات من جانب واحد، بدون موافقة الكونغرس. كما يمنح المشروع لرئيس الدولة حق فرض تقييدات ضد أشخاص يستثمرون مبالغ لا تقل عن 1 مليون دولار في بناء خطوط أنابيب روسية لنقل النفط والغاز.
كما يضم مشروع القانون مادة تفيد بأن على الولايات المتحدة التمسك بمعارضتها لتنفيذ مشروع "السيل الشمالي - 2" (المشروع الهادف إلى نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر قاع بحر البلطيق).
وفي جلسة عقدها مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، صوتت غالبية أعضائه بـ"نعم" مقابل عضوين صوتا بـ"لا"، لصالح تبني التعديل على مشروع قدم بالأصل من أجل فرض عقوبات ضغط على إيران.
وكان رئيس اللجنة المصرفية في المجلس، مايك كريبو، قال إن الهدف من العقوبات هو زيادة الضغط الاقتصادي، لأن "الروس استطاعوا التأقلم مع القيود الاقتصادية في نظام العقوبات الحالية".
وتفترض العقوبات المقترحة ضد روسيا تخفيض المدة القصوى لتمويل سوق البنوك الروسية التي تخضع للعقوبات، إلى 14 يوما (في الوقت الحالي الحد الأقصى 90 يوما)، وشركات النفط والغاز الخاضعة للعقوبات إلى 30 يوما. وبالإضافة إلى ذلك، في غضون 180 يوما بعد إدخال التعديلات.
ويجب أن يقدم وزير الخزانة الأمريكي إلى الكونغرس تقريرا يصف الآثار المحتملة لتوسيع العقوبات على الدين السيادي الروسي.
وسيرفع التعديل إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للتوقيع عليه، بعد أن يمرر من قبل الكونغرس، وقبل ذلك لا بد أولا أن يحصل على موافقة مجلس النواب.
المصدر: وكالات
قدري يوسف