وبقيت حجازي معتقلة في مصر لما يقرب الثلاثة أعوام بتهمة الاتجار في البشر.
واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، في البيت الأبيض، الناشطة المصرية الأمريكية حجازي، معربا عن سعادته بعودتها إلى الولايات المتحدة.
وقال ترامب: "نحن سعداء جدا بعودة آية إلى الوطن، شرف كبير أن تكون معنا في المكتب البيضاوي مع شقيقها.. شكرا جزيلا".
وقال مصدر مسؤول في البيت الأبيض، لـCNN، إن إدارة ترامب لعبت دورا رئيسيا في إطلاق سراح آية حجازي، بعد 3 سنوات من اعتقالها في مصر بتهمة "استغلال أطفال الشوارع في التظاهر غير السلمي".
وقضت محكمة مصرية، الأحد الماضي، ببراءة 8 متهمين، من بينهم حجازي في قضية "جمعية بلادي" من تهم "الاتجار في البشر واختطاف أطفال وهتك أعراضهم واستغلالهم جنسيا وإجبارهم على الاشتراك في تظاهرات ذات طابع سياسي".
وكان محامي حجازي قد أكد في أكثر من مناسبة أنها كانت تقوم بعمل خيري بحت من خلال العمل في "جمعية بلادي" لرعاية أطفال الشوارع.
هذا وقد نُقلت حجازي جوا بعد إطلاق سراحها إلى مطار قاعدة آندروز الجوية العسكرية في ضواحي واشنطن.
وذكرت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي، رفض الكشف عن هويته، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد طلب سرا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المساعدة في تسوية قضية الأمريكية آية حجازي.
وجاء الطلب الأمريكي خلال زيارة السيسي لواشنطن في الثالث من أبريل/نيسان الجاري.
ولم يتحدث ترامب عن هذه القضية علنا حينما التقى السيسي.
وأثار مسؤولون أمريكيون قضية حجازي مؤخرا بعد أن تولى ترامب منصبه كرئيس للولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب المسؤول الأمريكي نفسه.
وكان المتهمون، ومن بينهم الناشطة آية حجازي، قد ألقي القبض عليهم في مايو/أيار 2014، وظلوا معتقلين على ذمة المحاكمة لنحو ثلاث سنوات.
وقالت النيابة في التحقيقات إن المتهمين قاموا بتكوين عصابة منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجازهم داخل مقر كيان مخالف للقانون.
تجدر الإشارة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية المصري يسمح باستمرار حبس المتهمين احتياطيا قبل الإحالة للمحاكمة عامين كحد أقصى، لكن الحد الأقصى للحبس على ذمة المحاكمة ألغي مؤخرا، بحسب قانونيين.
وكانت الإدارة الأمريكية السابقة قد طالبت السلطات المصرية بالإفراج عن حجازي، وصدر بيان عن البيت الأبيض، في سبتمبر/أيلول 2016، طالب بإسقاط جميع التهم المنسوبة إليها وإطلاق سراحها.
لكن وزارة الخارجية المصرية استنكرت حينها إصرار بعض الدوائر الرسمية الأمريكية على الاستهانة بمبدأ سيادة القانون والتعامل معه بانتقائية.
المصدر: وكالات
ياسين بوتيتي