وقالت بيلوسي في بيان، الآن، "بعد الكذب تحت القسم أمام الكونغرس حول رسائله الخاصة مع الروس، وعلى ذلك يتوجب عليه أن يستقيل"، "هذه الجلسات أوضحت أنه لا يحق لضابط كبير في مجال القانون أن يمارس عمله في بلدنا".
من جهته أشار السناتور الجمهوري ليندسي غريم تعليقا حول مطالبة سيشنز بالاستقالة، إلى أن قرار التحقيق في لقاءات وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز مع السفير الروسي سيرغي كيسلياك ينبغي أن يجري في مكتب التحقيقات الفدرالي، "نحن لا نعرف ما جرى خلال هذه اللقاءات، يمكن أن يكون هناك شيء ويمكن أن لا يكون، وإذا اشتبه مكتب التحقيقات الفدرالي بجرم في هذه اللقاءات، فهو أمر يحتاج لمدع خاص في التحقيقات".
وكان تقرير لصحيفة واشنطن بوست نشر الأربعاء نقل عن مسؤولين بوزارة العدل الأمريكية، أن وزير العدل جيف سيشنز تحدث مرتين خلال العام الماضي مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة سيرغي كيسلياك، وإنه لم يكشف الأمر عندما سئل خلال جلسه تأكيد توليه المنصب عن أي اتصالات بين الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب ومسؤولين روس.
وأضافت أن أحد هذين الاتصالين كان محادثة خاصة بين سيشنز والسفير الروسي سيرغي كيسلياك في سبتمبر/أيلول بمكتب سيشنز عندما كان عضوا بمجلس الشيوخ أي في أوج ما يصفها مسؤولو مخابرات أمريكيون بأنها حملة روسية إلكترونية للتأثير في السباق الرئاسي للبيت الأبيض.
يذكر أن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين كان قد استقال بعد أنباء نشرت عبر وسائل إعلامية أمريكية عن اتصالات أجراها مع السفير الروسي لدى واشنطن، واعترف البيت الأبيض أن فلين قدم معلومات غير كافية عن اتصالاته قبل تولي الرئيس الأمريكي الرئاسة.
المصدر: نوفوستي
نتاليا عبدالله