تجدد المظاهرات المطالبة بإسقاط الحكومة في رومانيا

تظاهر آلاف الرومانيين مطالبين باستقالة الحكومة متابعة لاحتجاجات متقطعة اندلعت على خلفية تبني قانون لمكافحة الفساد لمس فيه الرأي العام محاولة لاستثناء مسؤولين متهمين بالفساد.

ففي بوخارست، احتشد الأحد 20 فبراير/شباط نحو ألفي متظاهر رغم المطر والظروف الجوية السيئة أمام مقر الحكومة، ليرددوا هتافات تنعت أعضاء الحكومة بـ"الصوص" ويطالبوا بـ"استقالة" مجلس الوزراء، كما تجمع زهاء ثلاثة آلاف متظاهر في كلوج شمال غرب البلاد، حاملين أعلام رومانيا والاتحاد الأوروبي.

أحد المتظاهرين وهو طيار متقاعد، قال في تعليق على الاحتجاجات ومطالبها إن "الحكومة الحالية فقدت كل مصداقيتها، فيما يتوجب على الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي فاز في الانتخابات تزكية الشخصيات الموثوقة لقيادة البلاد".

إحدى المتظاهرات، وهي أمينة مكتبة تبلغ من العمر 45 عاما، اضافت بدورها أنه "من الأهمية بمكان أن يبقى الشعب متيقظا، ويقول للحكام إننا نراقبكم ولن نتحمل الفساد بعد الآن".

وعمت المظاهرات رومانيا منذ أواخر الشهر الماضي احتجاجا على تبني الحكومة مرسوما يخفف عقوبات الاختلاس وسوء استغلال الصلاحيات الوظيفية، في أكبر حركة احتجاج تشهدها البلاد منذ زوال النظام الشيوعي سنة 1989.

الاحتجاجات لم تتوقف في رومانيا منذ حينه، رغم إعلان الحكومة الاشتراكية الديمقراطية في ختام جلسة استثنائية عقدتها عن تبنيها مشروع قرار يلغي المرسوم الذي أثار هذا الاستياء في البلاد.

ومما أثار غضب الشارع الروماني على هذا المرسوم، أنه يمهد للعفو عن المتهمين في قضايا فساد، بذريعة التخفيف من اكتظاظ السجون في البلاد.

وتؤكد أطراف في المعارضة الرومانية أن المرسوم موجه لوقف ملاحقة زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي ليفيو دراغينا ومسؤولين اشتراكيين آخرين، حيث لا يتيح المرسوم حبس المسؤول الفاسد، إلا في حال تجاوز قيمة الأضرار المادية التي يلحقها فساده بالبلاد الـ200 ألف ليو، أي ما يوازي الـ47,5 ألف دولار، الأمر الذي سينتهي بإعلان العفو عن نحو 2500 مدان بجرائم فساد يقضون أحكاما لا تتعدى مدتها الخمس سنوات.

المصدر: "أ ف ب" ووكالات

صفوان أبو حلا