أول محاكمة كبرى للاستفتاء "غير القانوني" في كاتالونيا

بدأت في برشلونة أول محاكمة كبرى مرتبطة بتنظيم استفتاء غير قانوني على استقلال كاتالونيا، يخضع لها أرتور ماس، الذي كان على رأس المقاطعة عند تنظيم التصويت في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

ويمثل في هذه المحاكمة أيضا عضوان سابقان في السلطة التنفيذية هما نائبة الرئيس السابقة خوانا أورتيغا والمسؤولة عن التعليم السابقة إيريني ريغاو.

وعند افتتاح المحاكمة، هتف آلاف من المتظاهرين الكاتالونيين "فليسقط القضاء الإسباني".

ويحاكم المسؤولون بتهمة تنظيم "مشاورة لا قيمة قانونية لها" شارك فيها 2.3 مليون شخص في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

ويتهم القضاء المسؤولين الثلاثة بتجاهل الدستور الإسباني الذي علق في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 الاقتراع، بعدما اعتبرته حكومة المحافظ ماريانو راخوي "غير شرعي" لأنه يمس بوحدة إسبانيا والتي يفترض أن يناقشها كل الإسبان.

لكن السلطة التنفيذية في كاتالونيا تجاهلت القرار وجندت متطوعين لتنظم الاستفتاء عبر موقع للإنترنت، ووضعت في التصرف مدارس وثانويات، ووزعت بطاقات اقتراع. كما خصصت سبعة آلاف جهاز كمبيوتر محمول لبث النتائج واحتسابها.

وشكل هذا الاستفتاء عرضا لقوة الانفصاليين الذين يطالبون منذ سنوات باستفتاء حقيقي مثل التصويت الذي جرى في اسكتلندا عام 2014، لكن النيابة العامة الإسبانية قالت إن الاستفتاء كان "عصيانا خطيرا" و"إخلالا بالواجب".

ويدعو الاتهام إلى الحكم على ماس بالمنع من ممارسة أي وظيفة عامة أو شغل منصب بالانتخاب لمدة 10 أعوام، وهو يأمل في فرض العقوبة نفسها على مساعدتيه لتسع سنوات.

ويؤكد الانفصاليون من جهتهم أن المحكمة وبمنعها هذا الاستفتاء الذي لا تأثير قانوني له، قامت بالمساس بحقوقهم الأساسية وخصوصا حرية التعبير وحتى "الديمقراطية".

وقال أرتور ماس، الأحد، إن ما ندافع عنه هو قضية الديمقراطية، مؤكدا أنه لن يتردد في إعادة تنظيمه، وقد وعد باللجوء إلى المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان للدفاع عن نفسه.

المصدر: أ ف ب

ياسين بوتيتي