40 خبر

تاريخ النشر: 21.09.2026 | 05:55 GMT

أستراليا تعلن ترشحها لعضوية مجلس الأمن الدولي غير الدائمة للفترة 2029-2030

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، أن بلاده ستترشح للانضمام إلى مجلس الأمن بدءا من عام 2029، في خطوة أطلق خلالها حملة لتأمين أحد المقعدين غير الدائمين المتاحين لكتلتها.

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي يلقي كلمة أمام مجلس النواب في مبنى البرلمان في 16 سبتمبر 2026 في كانبرا، أستراليا. — رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي. / Gettyimages.ru

وقال ألبانيزي إن أستراليا، التي انتهت ولايتها الأخيرة التي استمرت عامين في المجلس عام 2014، ستتاح لها فرصة للعب دور رئيسي في تشكيل الاستجابات العالمية للقضايا التي تهم الأستراليين إذا تم انتخابها لعضوية مجلس الأمن.

وفي تصريح للصحفيين في نيويورك على هامش التجمع السنوي لقادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة قال: "أستراليا تفوق وزنها، ويمكننا أن يكون لنا تأثير على العالم، وهذا ما أريد أن أرى أستراليا تفعله".

وأعرب ألبانيزي عن توقعه بـ"دعم قوي جدا" من دول جزر المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا، مضيفا أن علاقاته القوية مع قادة العالم ستساعد في ترشيح أستراليا، حتى في الوقت الذي أظهر فيه استطلاع رأي "نيوسبول" الذي أجري لصحيفة "ذي أستراليان" أن معدل تأييده في الداخل قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ فوزه بفترته الأولى في عام 2022.

وقال ألبانيزي إن التطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي وآثار تغير المناخ ستكون من بين أكبر تحديات العالم بحلول نهاية هذا العقد، مما يجعل من المصلحة الوطنية لأستراليا المشاركة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويضم المجلس 10 أعضاء غير دائمين يتم انتخاب خمسة منهم كل عام.

وتعد فنلندا المرشح الآخر إلى جانب أستراليا لمقعد الفترة 2029-2030 من مجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، في حين ستقدم مجموعات آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي مرشحيها أيضا.

ومن المتوقع أن يتم التصويت لاختيار الأعضاء غير الدائمين لفترة 2029-2030 بالاقتراع السري في عام 2028، وتشكل الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.

المصدر: "رويترز"

مبنى البرلمان الأسترالي في كانبرا بأستراليا

أستراليا أمام اختبار "الإخوان".. دعوات لنقل الملف من السياسة إلى أجهزة الأمن

تواجه الحكومة الأسترالية ضغوطا سياسية لفتح ملف جماعة الإخوان المسلمين داخل البلاد، وسط دعوات لإخضاع أنشطة الجماعة والكيانات التي يشتبه في ارتباطها بها لتحقيق أمني ومالي.