ماليزيا.. نجيب رزاق يسعى لاستيفاء شروط الإفراج ودفع غرامة 12 مليون دولار لبدء الإقامة الجبرية

قال محامو رئيس الوزراء الماليزي السابق المسجون نجيب رزاق إنه يعمل على استيفاء الشروط اللازمة للإفراج عنه وبدء الإقامة الجبرية في منزله، بما في ذلك دفع غرامة قدرها 12 مليون دولار.

رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، يحضر جلسات قضائية في المحكمة العليا في كوالالمبور، ماليزيا، بتاريخ 27 أغسطس 2026. — رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق. / Gettyimages.ru

وقال المحامون في بيان إن قدرة نجيب على استيفاء هذا الشرط ليست بيده، لأن جزءا كبيرا من أصوله وحساباته المصرفية وعقاراته لا يزال خاضعا لأوامر تجميد وإجراءات تنفيذ من قبل الحكومة، مما يعقد مسعاه لدفع الغرامة.

وقد أدين نجيب، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2009 إلى 2018، بالفساد فيما يتعلق باختلاس مليارات الدولارات المرتبطة بشركة "1 ماليزيا ديفيلوبمنت بيرهاد"، وهو صندوق استثماري حكومي شارك في تأسيسه أثناء توليه السلطة.

وقد نفى باستمرار ارتكاب أي مخالفات، في حين وافق ملك ماليزيا يوم الجمعة على السماح له بمغادرة السجن وقضاء ما تبقى من عقوبته تحت الإقامة الجبرية في منزله، وكان هذا ثاني عفو ملكي يتعلق بإدانته لتورطه في فضيحة مالية بمليارات الدولارات.

وقالت إدارة السجون الماليزية في بيان اليوم الأحد إنها ووزارة الداخلية تنتظران تأكيدا رسميا مكتوبا بالعفو قبل اتخاذ أي إجراء، إذ يملك وزير الداخلية بموجب القانون سلطة إصدار مرسوم بأي مكان كسجن، وهو ما يمكن استخدامه لتعيين منزل نجيب مكانا لقضاء عقوبته، وقال المحامون إن نجيب تأثر بعمق بالدعم الذي تلقاه من الجمهور.

المصدر: "رويترز"