محكمة أمريكية ترفض سياسة ترامب لترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة

رفضت محكمة استئناف أمريكية سياسة اعتمدتها إدارة الرئيس دونالد ترامب تسمح للسلطات بالترحيل السريع للمهاجرين إلى بلدان غير بلدانهم الأصلية دون منحهم فرصة لإبداء مخاوفهم بشأن سلامتهم.

مظاهرة مؤيدة لحقوق المهاجرين في نيويورك (صورة أرشيفية) — محكمة أمريكية ترفض سياسة ترامب لترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة / Globallookpress

وفي حكم صدر أمس الجمعة في قضية من المرجح أن تحال إلى المحكمة العليا الأمريكية، أيدت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة تابعة لمحكمة الاستئناف للدائرة ‌الأولى الأمريكية، ومقرها بوسطن، إلى حد بعيد حكما أصدره قاض في محكمة أدنى درجة في فبراير بعدم قانونية سياسة وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

وصدر الحكم في دعوى جماعية رفعها مهاجرون صدرت بحقهم أوامر ترحيل، وأصبحت القضية اختبارا جوهريا لضمانات "الإجراءات القانونية الواجبة" التي يتعين على الحكومة توفيرها قبل ترحيل أشخاص إلى دول لا تربطهم بها أي صلة.

وأبرمت الإدارة الأمريكية في عهد ترامب سلسلة من الاتفاقيات مكنتها من إرسال أكثر من 25 ألف مهاجر إلى ما لا يقل عن 29 دولة ثالثة، وفي كثير من الحالات إلى المكسيك، وذلك وفقا لمشروع معني بمراقبة الترحيل إلى دول ثالثة تديره منظمة اللاجئين الدولية وجمعية حقوق الإنسان أولا.

ومن المتوقع أن تستأنف إدارة ترامب الحكم. وكانت الإدارة قد أقنعت المحكمة العليا مرتين في وقت سابق من القضية نفسها برفع أمر قضائي أولي يحمي حقوق المهاجرين المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة، مما مهد الطريق لترحيل ثمانية رجال إلى جنوب السودان.

وفي إطار برنامج الترحيل إلى دولة ثالثة، اعتمدت وزارة الأمن الداخلي سياسة في مارس 2025 تسمح بإرسال المهاجرين ‌إلى تلك ⁠البلدان إذا حصلت سلطات الهجرة على ضمانات دبلوماسية موثوقة تفيد بأنهم لن يتعرضوا للاضطهاد أو التعذيب هناك.

ونصت السياسة على توجيه إخطار محدود فقط قبل إمكان إرسال مهاجر إلى دولة ثالثة لم تقدم ضمانات من هذا النوع إلى وزارة الخارجية.

ألغى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية برايان ميرفي، الذي عينه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، هذه السياسة، وخلص إلى أنها لم توفر الحماية لحقوق المهاجرين المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة، ومن شأنها ⁠أن تؤدي إلى ترحيلهم السريع إلى دول غير مألوفة وربما خطيرة دون إخطار مسبق.

وقالت إدارة ترامب في الاستئناف إن أمر ميرفي، إذا أبقي عليه، سيغتصب سلطتها في تنفيذ ما قد يصل إلى آلاف أوامر الترحيل السارية إلى دول ثالثة.

لكن قاضي محكمة الاستئناف الأمريكية سيث أفرام، الذي كتب رأي ⁠الهيئة الصادر يوم الجمعة، قال إن ميرفي تبنى تفسيرا "منطقيا" لقانون الهجرة يقتضي منح المهاجرين فرصة "حقيقية" لإبداء أي مخاوف قبل ترحيلهم.

وكتب أفرام "التفسير الذي اقترحته وزارة الأمن الداخلي سيحرم شريحة كبيرة من غير المواطنين الذين يرسلون إلى دول ثالثة دون إخطار بوجهتهم من الوصول ⁠إلى تلك الحماية. ونرفض تبني مثل هذا التفسير".

وضمت الهيئة قاضيين عيّنهما بايدن، من بينهما أفرام، وقاضيا عينه رئيس جمهوري.

المصدر: "رويترز"