وجاء الحكم بعد تدهور العلاقات بين الجارتين إثر انهيار المفاوضات النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن، وهو يعتبر جوهريا، إذ لا تملك كوريا الجنوبية طريقة واضحة لإجبار الشمال على الدفع في ظل انهيار العلاقات الدبلوماسية.
وكانت قضية مكتب الاتصال هي المرة الأولى التي تقاضي فيها الحكومة الكورية الجنوبية بيونغ يانغ، بعد أن رفعت الدعوى في عام 2023، واصفة تفجير الشمال للمبنى في بلدة كايسونغ الحدودية بأنه عمل غير قانوني وعنيف انتهك الاتفاقات السابقة بين البلدين.
وقالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية إنها تحترم حكم المحكمة ودعت إلى استئناف الدبلوماسية بين الكوريتين، فيما لم تعلق وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية على الحكم.
وفي يونيو 2020، استخدمت كوريا الشمالية المتفجرات لتفجير مكتب الاتصال الذي بناه الجنوب في كايسونغ، بعد انتقادها فشل سيئول في منع المنشقين من إرسال منشورات دعائية مناهضة لبيونغ يانغ عبر الحدود باستخدام البالونات، وكان المبنى فارغا وقت التفجير.
وقد علق زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في السنوات الأخيرة كل دبلوماسية ذات معنى مع الجنوب، وأعلن أنه عدوه الأكثر عداء.
وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اهتمامه بإحياء الدبلوماسية مع كيم، لكن حكومة كيم رفضت عروضه للحوار ودعت واشنطن إلى التخلي عن مطالبها بنزع السلاح النووي كشرط مسبق.
المصدر: "الإندبندنت"