مسؤولون في مكتب زيلينسكي يواجهون اتهامات في قضية استيلاء على شركات وتهم فساد

كشف المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا عن اشتباه بتورط مسؤولين في مكتب زيلينسكي ونواب في الاستيلاء غير القانوني على شركات وعقارات وتزوير وثائق ملكية وأحكام قضائية.

وقال المحقق في المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (نابو) ألكسندر إيفانوف، الخميس، إن المشتبه بهم في قضية جديدة تتعلق بغسل الأموال، بينهم مسؤولون في مكتب فلاديمير زيلينسكي ونائبان حالي وسابق في البرلمان الأوكراني، قد يكونون متورطين في الاستيلاء غير القانوني على شركات.

وكانت النيابة المتخصصة بمكافحة الفساد قد أعلنت، الأربعاء، تنفيذ عملية خاصة في أوكرانيا ضد منظمة إجرامية شارك فيها نواب في البرلمان ومسؤولون في مكتب زيلينسكي.

ونشر نابو لاحقا تسجيلات صوتية لمحادثات أشخاص يشتبه بتورطهم في العملية ضد المجموعة الإجرامية من المسؤولين، والتي أطلق عليها اسم "فورست غامب"، وظهرت فيها إيرينا مودرايا، نائبة رئيس مكتب زيلينسكي التي أقيلت من منصبها.

ووفقا لنابو، شاركت إدارة مصرف "سينس بنك" الأوكراني أيضا في مخطط لغسل الأموال.

وأوضح المكتب في مقطع فيديو نشره أن "الهدف الرئيسي لنشاط المنظمة الإجرامية هو الاستيلاء على عقارات باهظة الثمن وأصول أخرى تابعة لشركات، من خلال فرض سيطرة غير قانونية على كيانات اقتصادية مملوكة لأشخاص آخرين".

وأضاف أن المشتبه بهم نفذوا عمليات استيلاء على شركات من خلال تزوير وثائق الملكية، وكذلك أحكام قضائية.

وأشار إلى أن قيمة الأصول التي استولت عليها المنظمة بصورة غير قانونية في خريف عام 2025 تجاوزت 248 مليون غريفنيا، أي نحو 5.5 مليون دولار.

وأضاف أن المتهمين حاولوا في مايو 2026 الاستيلاء على عقارات في كييف تزيد قيمتها على 207 ملايين غريفنيا، أي نحو 4.6 مليون دولار.

وتابع أن الهدف من الاستيلاء على إحدى الشركات كان السيطرة على عقار في وسط كييف، تزيد قيمته على نصف مليار هريفنيا، أي نحو 11.2 مليون دولار.

وقال إيفانوف إن المتهمين استعانوا بقراصنة إلكترونيين لتنفيذ المخطط، حيث اخترق هؤلاء سجل الكيانات القانونية تحت صفة مسجلين حكوميين

المصدر: نوفوستي