وأثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنشاء صندوق تعويضات بقيمة 1.776 مليار دولار لتعويض حلفائه الذين يقولون إنهم تعرضوا لاستهداف "غير عادل" خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، موجة من الانتقادات، وسط اتهامات بأن الخطوة تمثل محاولة جديدة لتوظيف مؤسسات الدولة لخدمة أجندته السياسية.
وأضاف الموقع نقلا عن مصادر أن "ترامب مع مرور كل شهر، يقوم بنسج المصالح المالية لعائلته وحلفائه وحركته السياسية بشكل أكثر إحكاما من أي وقت مضى في نسيج الرئاسة الأمريكية".
وذكر أن "الصندوق نشأ من نزاع قانوني غير عادي، ورفع ترامب دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب الأمريكية بقيمة 10 مليارات دولار في يناير، بينما كان يسيطر في الوقت نفسه على الوكالات والمحامين على الجانب الآخر من القضية".
وسيتم الإشراف على الصندوق المدعوم من دافعي الضرائب من قبل لجنة مكونة من خمسة أعضاء يعينها القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش، المحامي الشخصي السابق لترامب.
وقال بلانش، في بيان: "يجب ألا تستخدم أجهزة الحكومة كسلاح ضد أي أمريكي، وتعتزم هذه الوزارة تصحيح الأخطاء التي ارتكبت سابقا مع ضمان عدم تكرار ذلك مجددا".
وبمخالفة موافقة الكونغرس، يمكن للصندوق أن "يقدم تعويضات للمتهمين في قضية 6 يناير مبنى الكابيتول، والناشطين المحافظين، ومساعدي ترامب السابقين، وغيرهم من الحلفاء الذين واجهوا تحقيقات".
وفي دعوى قضائية، جادل 93 ديمقراطيا في مجلس النواب بأن هذا الترتيب "يثير شبح فساد لا مثيل له في التاريخ الأمريكي"، وقد أشار بعضهم إلى أنهم "سيحاكمون ترامب إذا فاز الديمقراطيون بأغلبية مجلس النواب في انتخابات نوفمبر المقبل".
وشن الديمقراطيون هجوما على الخطة، ووصف السيناتور الديمقراطي روني ويدن، المشروع بأنه "صندوق تمويل للعنف السياسي اليميني"، معتبرا أنه يمثل "أكبر إساءة لاستخدام أموال دافعي الضرائب من قبل رئيس أمريكي ".
كما رفع ديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس النواب دعوى قضائية لوقف تنفيذ التسوية التي يقوم عليها الصندوق، مؤكدين أن "الكونغرس وحده يمتلك سلطة تخصيص الأموال الفيدرالية".
هذا ويرى مؤيدو ترامب أن بعض القضايا التي استهدفته وحلفاءه كانت "ذات طابع سياسي"، مشيرا إلى أن "التحقيقات المتعلقة بأعماله التجارية تعرضت لتسييس واسع خلال إدارة بايدن".
المصدر: "أكسيوس"