وكان إدراج الحركة ضمن قائمة الحظر وتصنيفها إلى جانب جماعات مثل تنظيم "داعش" سابقة هي الأولى من نوعها بحق مجموعة احتجاجية تنتهج العمل المباشر، وقد أثار ذلك موجة إدانة واسعة، إلى جانب إطلاق حملة عصيان مدني تحدت القرار، وأسفرت عن اعتقال أكثر من 2000 شخص.
ومنذ الخامس من يوليو من العام الماضي، أصبح الانتماء إلى المجموعة أو إظهار الدعم لها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة قد تصل إلى 14 عاما.
وقد طعنت عموري في قرار الحظر خلال محاكمة أمام المحكمة العليا في لندن، حيث عُقد جزء من الجلسات بشكل سري، واختتمت المحاكمة في ديسمبر الماضي.
واليوم الجمعة، أصدر ثلاثة قضاة حكمهم برئاسة دام فيكتوريا شارب، رئيسة دائرة مقعد الملك، وقضوا بأن قرار حظر المجموعة كان غير قانوني.
المصدر: "الغارديان"