رجال أعمال يطالبون سيئول برفع العقوبات عن المشاريع المشتركة مع كوريا الشمالية

دعا رجال أعمال مستثمرون في مشاريع مشتركة معلقة بين الكوريتين، الحكومة الكورية الجنوبية إلى رفع العقوبات الأحادية التي فرضتها في عام 2010، والتي تحظر المشاريع التجارية المشتركة.

وجاء هذا النداء خلال مؤتمر صحفي شاركت فيه عشر منظمات معنية بالمشاريع المشتركة بين الكوريتين، من بينها جمعيات المستثمرين في مجمع كيسونغ الصناعي الذي كان مزدهرًا سابقًا ومنطقة جبل كومغانغ السياحية.

وأشار رجال الأعمال إلى التعليق الشامل للمشاريع الاقتصادية المشتركة مع كوريا الشمالية، الذي أعلنته سيئول في 24 مايو 2010 خلال عهد إدارة الرئيس السابق لي ميونغ-باك، وذلك بعد أن قامت كوريا الشمالية بتفجير الفرقاطة الكورية الجنوبية تشونان بطوربيد في مارس من نفس العام.

وبموجب هذا الإجراء، علّقت كوريا الجنوبية جميع الأنشطة التجارية والاستثمارية وبرامج المساعدات مع الشمال، باستثناء المساعدات الإنسانية.

وقال مسؤول في إحدى الجمعيات: "لقد وجهت إجراءات 24 مايو ضربة قاسية للشركات العاملة في المشاريع الاقتصادية المشتركة بين الكوريتين وقطعت جميع شرايين الحياة الاقتصادية".

وأضاف المسؤول: "ينبغي على الحكومة تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص والشركات لممارسة الأعمال التجارية بشكل قانوني، في وقت أصبح فيه الحوار بين حكومتي الجنوب والشمال صعبًا للغاية".

وأبرز رجال الأعمال تزايد المشاريع الاقتصادية لكوريا الشمالية مع الصين وروسيا، مؤكدين عزيمتهم على الانخراط في أعمال تجارية مباشرة أو غير مباشرة مع الشمال فور رفع العقوبات.

وجاءت هذه الدعوة بالتزامن مع استعداد وزارة الوحدة الكورية الجنوبية للنظر في رفع عقوبات عام 2010، في إطار جهودها لتخفيف حدة التوترات مع كوريا الشمالية واستئناف الحوار.

إلا أنه حتى في حال رفع العقوبات، فمن المرجح أن يكون هذا الإجراء رمزيا فقط، إذ تحظر العقوبات الدولية التي فرضها مجلس الأمن الدولي التعامل التجاري مع بيونغ يانغ.

المصدر: "يونهاب"