سيارتو: هنغاريا "ستتمرد" على اتفاقية الهجرة للاتحاد الأوروبي في عام 2026

قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو إن بلاده تخطط "للتمرد" على اتفاقية الهجرة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2026 ولا تنوي دفع ثمن رفضها قبول المهاجرين.

وكتب سيارتو على صفحته في فيسبوك: "يبدو الأمر بعيدا الآن، لكن إحدى أهم معارك عام 2026 ستكون الانتفاضة الهنغارية ضد اتفاقية بروكسل للهجرة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الصيف.. من الواضح تماما أننا لن نسمح بدخول مهاجر واحد إلى بلادنا - وهم يعلمون ذلك بالفعل – السخافة تكمن في أنهم يريدون إجبارنا، نحن المجريون، على دفع ثمن رفضنا لذلك".

إقرأ المزيد

اتفاق يسمح بإرسال طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي إلى "دول آمنة"

وأشار الوزير إلى أن هنغاريا أقامت الحواجز ضد المهاجرين منذ أكثر من عشر سنوات، كما أنها تخضع لغرامة يومية قدرها مليون يورو لرفضها استقبال المهاجرين. ووفقا له، تدهور الوضع الأمني في دول أوروبا الغربية بالفعل إلى حد كبير بسبب المهاجرين لدرجة أنهم يريدون الآن التخلص منهم عن طريق إعادة توجيههم إلى دول أخرى.

وقال سيارتو: "نحن سنقول لا لكل ذلك في عام 2026، ونوضح ذلك مسبقاً: لن تنفذ هنغاريا بنود اتفاقية الهجرة. لسنا بحاجة إلى مهاجرين، ولا إلى مجتمعات موازية، ولا نريد أن نقضي عطلة عيد الميلاد تحت تهديد الإرهاب".

وانتقد سيارتو ممثلي أحزاب المعارضة الهنغاريا تيسا والائتلاف الديمقراطي، الذين أيدوا اتفاقية الهجرة في بروكسل، وأكد أن الحكومة الوطنية وحدها التي تستطيع حماية البلاد من الهجرة غير الشرعية.

عقب اندلاع أزمة الهجرة في أوروبا، انتهجت السلطات الهنغارية سياسة متشددة تجاه المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون حدود البلاد. ونتيجة لذلك، تعرضت بودابست لانتقادات لاذعة من قبل المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. في يونيو 2024، حكمت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ على هنغاريا بدفع غرامة قدرها 200 مليون يورو، بالإضافة إلى غرامة يومية قدرها مليون يورو، لرفضها الامتثال لأحكام قضائية سابقة تتعلق بانتهاكات قواعد استقبال المهاجرين الأوروبية. وردّ أوربان بالتصريح بأن بودابست لن تغير سياستها المتعلقة بالهجرة، وأن محكمة العدل الأوروبية تخضع لسيطرة الملياردير الأمريكي جورج سوروس.

في مايو الماضي، أقرّ الاتحاد الأوروبي إصلاحات تشدد قواعد قبول المهاجرين من دول ثالثة. ويهدف "ميثاق الهجرة واللجوء" إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، فضلا عن تشديد العقوبات على الجرائم ذات الصلة داخل الاتحاد الأوروبي. وتدعو الإصلاحات إلى توزيع عادل للمهاجرين بين دول الاتحاد الأوروبي، مما من شأنه أن يخفف العبء على الدول المواجهة التي تشهد تدفقا كبيرا من المهاجرين غير الشرعيين.

المصدر: نوفوستي