وقال فيتسو اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي أعقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "سلوفاكيا لن تشارك في تقديم أي قروض عسكرية لأوكرانيا، ونحن نرفض استمرار تمويل الاحتياجات العسكرية، بما في ذلك من موارد الجمهورية السلوفاكية، لأننا لا نؤمن بالحل العسكري لهذا الصراع".
وأشار رئيس الوزراء السلوفاكي إلى أنه أبلغ نظراءه مسبقا بموقفه من هذه القضية، مضيفا: "لقد وفيتُ بكلمتي، إذ أيدت مخرجات القمة بشأن أوكرانيا 25 دولة عضوا فقط، فيما لم تدعمها كل من سلوفاكيا وهنغاريا.. لقد أنجزت مهمتي، وأعلن أن سلوفاكيا لن تكون جزءا من أي قرض لأوكرانيا".
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد قررت تمويل أوكرانيا بمبلغ 90 مليار يورو خلال عامي 2026 و2027، سيتم جمعه عبر قرض أوروبي مشترك استنادا إلى ميزانية الاتحاد مع بحث إمكانية استرداد هذه الأموال لاحقا باستخدام الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا، وهي خطوة كانت موسكو قد وصفتها سابقا بالسرقة الصريحة. وقد أعلنت كل من هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك رسميّا عدم مشاركتها في هذا القرض.
وأشار رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر إلى أنّ دول الاتحاد الأوروبي خلصت، بعد قمتها الأخيرة والمناقشات التي أعقبتها، إلى أنّ مصادرة الأصول الروسية ستُرتِّب مخاطر مالية وقانونية كبيرة يصعب التحكّم بها.
من جانبه، حذر الكرملين مرارا من أنّ أي مصادرة فعلية للأصول الروسية لن تمرّ دون رد، وأن مثل هذه الخطوات ستترتب عنها عواقب جدية.
"رويترز" + RT