وذكرت الصحيفة أن المندوب البلجيكي لدى الاتحاد الأوروبي بيتر مورس أعلن لنظرائه أن عملية المحادثات "اتخذت الاتجاه المعاكس"، وأن المندوبين باتوا أبعد عن الاتفاق، وذلك قبل أقل من 24 ساعة من انطلاق قمة الاتحاد الأوروبي التي من المتوقع أن تتخذ قرارا بشأن الأصول الروسية.
وقالت مصادر لـ"بوليتيكو" إن بلجيكا طلبت من الاتحاد الأوروبي "ضمانات مالية غير محدودة"، وتعتبر أن أوروبا يجب أن تتقاسم المخاطر المحتملة التي قد تواجه بلجيكا في حال مصادرة 185 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة في منصة "يوروكلير" للخدمات المالية.
وحسب المصادر، فإن بلجيكا تصر على أن حجم الضمانات يجب ألا يكون محددا بـ 210 مليارات يورو، مثلما كانت تقترح المفوضية الأوروبية، لأن خسائر بلجيكا قد تكون أكبر من ذلك.
وجاء في تقرير "بوليتيكو"، أن الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي غير موافقة على الضمانات غير المحدودة.
كما عارضت الدول مطالبة بلجيكا بفسخ العقود الاستثمارية مع روسيا في حال مصادرة الأصول، خوفا من الإجراءات التي قد يتخذها الكرملين ردا على ذلك.
يذكر أن المفوضية الأوروبية قدمت خطة لمصادرة الأصول الروسية المجمدة في أوروبا واستخدامها لدعم أوكرانيا. وكان من المتوقع اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن خلال القمة الأوروبية يومي 18 و19 ديسمبر.
وعارض بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي خطة المفوضية الأوروبية، خصوصا بلجيكا التي كانت ستتحمل تبعات هذا القرار.
وكانت روسيا قد حذرت مرارا أن أي مساس بالأصول السيادية الروسية سيعتبر سرقة، وأن موسكو ستتخذ إجراءات ردا على ذلك.
المصدر: "بوليتيكو"