وقالت كالاس قبيل انعقاد اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل: "الخيار الأفضل هو ما يسمى بالقرض التعويضي، وهذا ما نعمل عليه حاليا. لم نصل بعد إلى اتفاق، والأمر معقد، لكننا نمضي قدما في المهمة، وما زالت أمامنا بضعة أيام".
يشار إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، جمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع نحو نصف الاحتياطيات الأجنبية الروسية، أي ما يزيد على 200 مليار يورو، أغلبها مودع في نظام "يوروكليير" المالي في بروكسل، ردت بعدها موسكو بإجراءات مماثلة، حيث تجمع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة، وما ينتج عنها من عوائد، في حسابات خاصة من نوع "ج"، ولا يسمح بسحبها إلا بموافقة لجنة حكومية خاصة.
وقد استنفد الاتحاد — الذي وعد بمواصلة دعم كييف "طالما استدعى الأمر"— الموارد المتاحة لديه، بينما ترفض الدول الأعضاء تقديم تمويل إضافي من ميزانيتها الموحدة.
وتركز المفوضية الأوروبية جهودها حاليا على إقناع بلجيكا بالموافقة على استخدام هذه الأصول المجمدة.
ويتعلق الأمر بمبلغ يتراوح بين 185 و210 مليارات يورو، على شكل ما يسمى "قرض تعويضي"، تتعهد أوكرانيا بسداده لاحقا بعد انتهاء النزاع، شرط أن تدفع موسكو تعويضات مالية عن الأضرار المادية المدعاة.
إلا أن السلطات البلجيكية ما زالت ترفض هذا الطلب، حيث وصف رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفير اقتراح المفوضية الأوروبية بأنه "سرقة ونهب"، ولم يستبعد لجوء بلاده إلى القضاء لمنع تنفيذه.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن قرار مصادرة الأصول قد يتخذ خلال القمة الأوروبية المقررة في 18 ديسمبر الجاري.
المصدر: نوفوستي