وتستند هذه الأرقام إلى إحصاءات صدرت عن وزارة العدل ردا على طلب إحاطة من كتلة حزب "اليسار" في البرلمان الألماني (بوندستاج)، وتشمل الإحصاءات إخلاء المنازل وغيرها من العقارات.
وأظهرت البيانات أن معظم حالات الإخلاء نُفذت في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الأكثر سكانا على مستوى ألمانيا (10 آلاف و118 حالة)، تلتها بافاريا (2979 حالة)، وسكسونيا السفلى (2639 حالة)، وسكسونيا (2367 حالة)، وهو نفس ترتيب الولايات في العام السابق.
وتراجعت الأعداد بشكل طفيف فقط في ولايات براندنبورج وبريمن وهيسن وتورينجين مقارنة بعام 2023، الذي شهد أكثر من 30 ألف حالة إخلاء على مستوى ألمانيا.
ووصفت خبيرة شؤون الإيجارات وبناء المساكن في حزب "اليسار"، كارين لاي، ارتفاع الأعداد بأنه "كارثة اجتماعية"، مطالبة بـ"حظر الإخلاء المؤدي للتشرد"، مضيفة أن هناك حاجة إلى مزيد من المساكن الاجتماعية وتحسين حماية المستأجرين من الإخلاء، مقترحة فرض حظر كامل على الإخلاء للأشخاص الذين تجاوزوا 70 عاما.
ويعد تراكم الإيجارات السبب الأكثر شيوعا لفقدان المسكن، فيما ارتفعت الإيجارات على مستوى ألمانيا بنسبة 50% خلال السنوات العشر الماضية.
وبحسب تقرير حديث صادر عن الجمعية الألمانية للرعاية المتكافئة، ارتفع أيضا عدد الأشخاص المتضررين بالفقر الإسكاني على مستوى ألمانيا بين عامي 2023 و2024.
ووفقا للبيانات، تبلغ نسبة الفقر الإسكاني على مستوى ألمانيا 3.22% (ما يعادل 4.18 مليون شخص)، وتصل النسبة إلى 31% بين الشباب حتى سن 25 عاما، و29% بين من تجاوزوا 65 عاما.
المصدر: د ب أ