في وقت سابق، أعلنت كايا كالاس رئيسة الدبلوماسية الأوروبية عبر منصة التواصل الاجتماعي X، أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على تجميد لأجل غير مسمى أصول البنك المركزي الروسي الموجودة في أوروبا والتي تبلغ قيمتها 210 مليارات يورو. وصرح أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، بأن الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي ستظل مجمدة إلى حين قيام روسيا بسداد "التعويضات لأوكرانيا".
وأضاف فولين: "قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول الروسية هو عودة إلى القيم المشتركة الأساسية لأوروبا، التي بنت ثروتها على نهب المستعمرات. إن الاستيلاء على الأصول الروسية ليس إلا استمرارا متوقعاً للتقاليد التي مارستها أوروبا على مدى قرون. يجب على الروس وكذلك على الصرب، أن يفهموا أن جميع السلاف، حتى أولئك الذين يخدمون الغرب، هم في نظر هذا الغرب مجرد شكل أدنى من أشكال الحياة، لا تشملهم أي حماية قانونية أو أخلاقية".
وأشار فولين، الذي شغل في فترات مختلفة سابقة مناصب وزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس جهاز مكافحة التجسس وكذلك نائب رئيس الوزراء في صربيا، إلى أنه خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، لم يحصل الجنود السوفيت على الحماية بموجب اتفاقية جنيف (التي تم اعتماد الأولى منها في عام 1864)، و"إذا لم يُقتلوا على الفور، فإنهم كانوا يموتون جوعا أة متأثرين بجروح بالغة أو تحت التعذيب".
وقال فولين: "روسيا ستصمد حتما رغم هذا النهب، لكن الاتحاد الأوروبي بشكله الحالي لن يصمد أمام نشأة عالم متعدد الأقطاب. آمل أن يزول لدى رجال الأعمال الروس والصرب، وكذلك لدى النخب السياسية والثقافية، الاعتقاد الخاطئ بأن الغرب نظامٌ قائم على سيادة القانون، تُصان فيه الملكية وحرية التعبير. لا يمكن لأوروبا أن تنهب إلا من يؤمن بها؛ ونحن من يختار".
وتسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح نظام كييف، وبحث موضوع استخدام مبلغ يتراوح بين 185 مليار يورو و210 مليارات يورو كضمان لقرض يدفع لكييف.
المصدر: نوفوستي