ويعتبر المصرفيون أن استخدام هذه الأصول، (التي تبلغ قيمتها نحو 8 مليارات جنيه إسترليني)، تنطوي على مخاطر قانونية جوهرية، خاصة في غياب ضمانات حكومية لتعويضهم في حال فرض موسكو إجراءات انتقامية، أو رفع دعاوى قضائية دولية.
وأشارت الصحيفة إلى أن أحد المصرفيين البارزين صرح لها: "نحن قلقون جدا من مسألة الشرعية… فالحكومة تحدث سابقة غير مسبوقة، إذ لم يحدث أن تعرضت أصول لهذا الأسلوب من قبل".
كما أعربت البنوك عن شكوكها في قدرة كييف على سداد أي قروض مستقبلية، لا سيما في ظل غياب ضمانات واضحة بفرض جبر تعويضي على روسيا في أي تسوية سلام.
وذهب البعض إلى وصف الخطة بأنها في جوهرها "ليست قرضا، بل هبة"، نظرا لاحتمال التخلف عن السداد، ما قد يعرض البنوك لخسائر فادحة إذا طعنت روسيا في القرار قضائيا.
ويأتي هذا الموقف في سياق معارضة واسعة داخل أوروبا: فبلجيكا وهنغاريا ومصرف التسويات الأوروبي "يوروكليير" والبنك المركزي الأوروبي ضد تلك الخطة، وكذلك فرنسا — التي تعارض استخدام الأصول المودعة في البنوك التجارية. ومع ذلك، تواصل المفوضية الأوروبية مساعيها لتمرير الاقتراح عبر القنوات الفنية تمهيدا لطرحه على القمة الأوروبية المنتظرة منتصف ديسمبر.
تجدر الإشارة إلى أن نحو 300 مليار يورو من احتياطيات روسيا الأجنبية جمدت منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، أكثر من ثلثيها في أوروبا، بينها 180 مليارا محتجزة لدى "يوروكليير" وحدها. وقد حول الاتحاد حتى نوفمبر 2025 ما قيمته 18.1 مليار يورو من عوائد هذه الأصول لأوكرانيا — في حين ترفض موسكو مبدأ "التعويضات" جملة وتفصيلا، وتصف هذه الإجراءات بأنها "سرقة منظمة".
المصدر: فاينانشال تايمز