تحذير لإدارة ترامب حول ملفات المجرم الجنسي إبستين

حذر مشرعون وخبراء قانونيون وزارة العدل الأمريكية من حجب أجزاء كبيرة من الملفات المتعلقة بالمجرم الجنسي الراحل جيفري إبستين مع اقتراب الموعد النهائي الذي فرضه الكونغرس لإصدارها.

وفي التفاصيل، أمر قانون شفافية ملفات إبستين، الذي سُنّ الشهر الماضي، المدعية العامة الأمريكية بام بوندي بتسليم جميع المواد غير السرية المتعلقة بقضية إبستين بحلول 19 ديسمبر. ويتضمن القانون بندا يتعلق بـ "الاحتفاظات المسموح بها".

وفي هذا الصدد، قال بول بتلر، أستاذ القانون في جامعة جورج تاون: "إذا كان دافعها هو حماية الرئيس دونالد ترامب إما من الإحراج بسبب ورود اسمه في الملفات بطرق لم يتم الكشف عنها بعد، أو لحمايته من المساءلة الجنائية.. فلديها بعض المتسع بناء على الإعفاءات التي يسمح بها القانون لمواصلة حمايته".

تعرض ترامب لانتقادات من بعض مؤيديه في حركة "ماغا" لفشله في إصدار ما يسمى بملفات إبستين بعد تعهده بالقيام بذلك خلال حملته الانتخابية. وكانت بوندي قد صرحت لشبكة "فوكس نيوز" في فبراير بأن قائمة عملاء الممول السيء السمعة "موجودة" على مكتبها.

وتصاعدت حدة الغضب بعد أن تضمنت رسائل بريد إلكتروني أصدرها الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الشهر الماضي، مذكرة من إبستين تقول إن ترامب "قضى ساعات في منزلي" مع امرأة تم تحديدها لاحقا كضحية للاتجار بالجنس. وقد نفى ترامب بشدة أي تورط في جرائم إبستين واتهم الديمقراطيين بأن لديهم صلات بالممول.

ويمثل الموعد النهائي البالغ 30 يوما لإصدار ملفات وزارة العدل اختبارا لإدارة ترامب في الوقت الذي تحاول فيه احتواء المعارضة بين أكثر مؤيديها ولاءً. وقد أدت القضية إلى استقالة النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين، التي كانت ذات يوم واحدة من أقوى مؤيدي الرئيس.

كما تصاعدت المعارضة الشهر الماضي عندما أقر الكونغرس مشروع قانون إبستين بالإجماع تقريبا بعد أن تراجع ترامب عن معارضته لإصدار الملفات لتجنب هزيمة محرجة في الكونغرس.

من جهته، صرح رو خانا، النائب الديمقراطي الذي شارك في رعاية مشروع القانون، لصحيفة فايننشال تايمز: "يُلزم مشروع القانون وزارة العدل برفع السرية عن المعلومات إلى أقصى حد ممكن"، مضيفا: "أي شيء يتم حجبه يجب أن يكون مصحوبا بتبرير مكتوب يُنشر في السجل الفيدرالي ويُقدّم إلى الكونغرس. وسنراقب هذا عن كثب".

هذا وتزايد الضغط هذا الأسبوع عندما أرسل خانا وداعمون آخرون لمشروع القانون، بمن فيهم الجمهوريان توماس ماسي وليزا موركوفسكي، رسالة إلى بوندي يطلبون فيها مناقشة معلومات جديدة قالت إنها تدعم التحقيقات التي أعلنت عنها مؤخرا بشأن ديمقراطيين مرتبطين بإبستين.

وأقاد متحدث باسم موركوفسكي بأن السيناتور وقعت على الرسالة "للمساعدة في ضمان الامتثال للتشريع"، مردفا: "لقد أوضحت السيناتور وزملاؤها توقعاتهم بوضوح. إنهم يثقون في أن وزارة العدل ستتبع القانون وتفرج عن الملفات بالكامل، مع حماية أسماء وهوية أي ناجين".

إقرأ المزيد

نائبة أمريكية تفجر مفاجأة مدوية حول ما قاله لها ترامب عن ملفات إبستين

يشار إلى أنه بموجب القانون، يجوز لبوندي حجب أو تنقيح السجلات التي تحدد هوية الضحايا، أو تحتوي على مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، أو صور للوفاة.

ويمكنها أيضا حجب المعلومات التي، وفقا لأمر تنفيذي، يجب "أن تُحفظ سرا لمصلحة الدفاع الوطني أو السياسة الخارجية".

وقد وقع ترامب سلسلة من الأوامر منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، بما في ذلك تعريفات جمركية شاملة تم تطبيقها عبر صلاحيات الطوارئ التي بررت الإدارة استخدامها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

جدير بالذكر أن هناك روابط دولية لقضية إبستين. فقد تخلى الأمير السابق أندرو، شقيق الملك البريطاني تشارلز، عن ألقابه الملكية بسبب علاقته بإبستين وامرأة قالت إنها تعرضت للاعتداء من قبل الرجلين، وهو اتهام ينفيه الأمير.

لكن إصدار أمر للحد من إفصاح حصل على دعم شبه كامل من الكونغرس قد يكون شائكا سياسيا للرئيس. قال البيت الأبيض في بيان إن ترامب "كان يدعو باستمرار إلى الشفافية فيما يتعلق بملفات إبستين - من خلال الإفراج عن آلاف الصفحات من الوثائق، والتعاون مع طلب استدعاء لجنة الرقابة بمجلس النواب، و... الدعوة مؤخرا إلى مزيد من التحقيقات في أصدقاء إبستين الديمقراطيين".

كما يستثني القانون المواد التي قد تضر بالتحقيقات أو الملاحقات القضائية الفيدرالية الجارية، وهو بند يخشى البعض من استغلاله بعد أن أطلقت بوندي، بتوجيه من ترامب، الشهر الماضي تحقيقات في الرئيس الأسبق بيل كلينتون، ووزير خزانته لورانس سمرز وآخرين.

وحول ذلك، علق بتلر قائلا: "ليس من المستبعد أن تجد بوندي حجة مفادها أن المواد التي تتعلق تحديدا بـ دونالد ترامب يمكن أن تُدرج [في هذا الإعفاء] باعتبارها جزءا من تحقيق فيدرالي نشط مع آخرين".

حتى بعض الجمهوريين يطلقون تحذيراتهم، إذ حذر ماسي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مقتبسا البند الذي يأمر بأن يكون هذا الحجب "مُصاغا بضيق ومؤقتا": "لكل من يأمل في استخدام 'التحقيقات الجارية' كسبب لحجب ملفات إبستين، يرجى قراءة نص مشروع القانون".

وعندما سُئلت بوندي الشهر الماضي عما إذا كانت التحقيقات الجديدة التي تستهدف الديمقراطيين ستؤثر على إصدار الملفات، أكدت أنها ستمتثل للقانون: "لقد أصدرنا أكثر من 33 ألف وثيقة لإبستين إلى الكونغرس وسنواصل اتباع القانون والتحلي بأقصى قدر من الشفافية... مع حماية الضحايا".

وجيفري إبستين (Jeffrey Epstein) كان ممولا أمريكيا ثريا وبارزا تحول إلى مُدان ومعروف بجرائم الاتجار بالجنس والاعتداء على فتيات قاصرات. أسس شبكة واسعة من العلاقات مع شخصيات نافذة في السياسة والأعمال والمجتمع. توفي في سجنه عام 2019 أثناء انتظار محاكمته بتهم فيدرالية خطيرة، مما ترك خلفه سلسلة من الفضائح والتحقيقات المستمرة، وأثار موجة من نظريات المؤامرة حول موته، التي تم تصنيفها كـ"انتحار".

المصدر: "فاينانشيال تايم"