كازاخستان: حذف مشروع حظر الدعاية لمجتمع الميم LGBT من جدول أعمال جلسة البرلمان!

أجل مجلس الشيوخ الكازاخستاني في اللحظات الأخيرة قبل جلسته العامة مناقشة مشروع قانون مجلس النواب لحظر "الدعاية للمثلية".

وحسبما أفاد به مراسل قناة NUR.KZ، فإن المكتب الصحفي لمجلس الشيوخ كان قد نشر، مساء أمس، إعلانا حول الجلسة العامة القادمة، تضمن ثلاث نقاط للمناقشة، من بينها مشروع قانون "بشأن إدخال تعديلات وتكميلات على بعض التشريعات في جمهورية كازاخستان المتعلقة بالشؤون الأرشيفية وتحديد انتشار المحتوى غير القانوني".

ويحتوي هذا المشروع على مادة تمنع صراحة الدعاية المتعلقة بالتحرش بالأطفال (البيدوفيليا) والتوجه الجنسي غير التقليدي في الفضاء العام. وكان من المزمع مناقشة المشروع في قراءته الأول.

إلا أن الإعلان صباح اليوم تم تحديثه، وحذفت منه النقطة الثالثة تماما، كما أزيلت أسماء ممثلي وزارة الثقافة والإعلام من قائمة المدعوين للمشاركة.

وأوضحت إدارة الإعلام في مجلس الشيوخ أن النظر في قانون جمهورية كازاخستان "بشأن إدخال تعديلات وتكميلات على بعض التشريعات في جمهورية كازاخستان المتعلقة بالشؤون الأرشيفية وتحديد انتشار المحتوى غير القانوني" قد تأجل إلى موعد لاحق.

وأضاف البيان: "يرجع السبب إلى ضرورة مزيد من الصياغة الدقيقة لبعض الأحكام. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون يتضمن تعديلات على قانون العمل في جمهورية كازاخستان، إضافة إلى 12 قانونا آخر، ما يجعله مشروعا واسع النطاق يتطلب وقتا إضافيا للدراسة. كما أن القانون يتناول أيضاً قضايا حماية حقوق الأطفال—وهي قضية حساسة تتطلب نهجا متوازنا ودقيقا—وبناء عليه قرر أعضاء المجلس تأجيل مناقشته إلى موعد لاحق".

يذكر أن مجلس النواب (المجلس) قد وافق سابقا على قانون حظر الدعاية المتعلقة بالبيدوفيليا والمثليين، وأحاله إلى مجلس الشيوخ للموافقة النهائية.

وفي سياق متصل، أشارت النائبة إيرينا سميرنوفا، خلال لقاءات على هامش جلسات المجلس في أواخر أكتوبر، إلى وجود أحكام جديدة تهدف إلى تقييد انتشار المواد الداعمة للتوجهات المثلية.

كما اقترح النائب يديل جانبيرشين عدم الاكتفاء بفرض قيود مدنية على الدعاية المثلية في كازاخستان، بل دعا إلى تجريمها جزائيا وفرض عقوبات جنائية على مرتكبيها.

المصدر: NUR.KZ

كازاخستان تطبق عقوبة الإخصاء الكيميائي للمتحرشين بالأطفال

شددت السلطات الكازاخستانية عقوبة المتحرشين بالأطفال وأعلنت تطبيق عقوبة "الإخصاء الكيميائي" قبل فترة محددة من انقضاء فترة السجن التي يقضيها المتحرش والإفراج عنه.