محكمة استئناف أمريكية تؤكد عدم أهلية مرشحة ترامب لمنصب المدعي العام الفيدرالي في نيوجيرسي

ويُعد هذا الحكم أحدث توبيخ قضائي لجهود إدارة ترامب في تثبيت مرشحيها المفضلين بسرعة في وظائف إنفاذ القانون القوية.

وأيدت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة، في رأي بالإجماع يمتد لـ 32 صفحة، حكما صدر في 21 أغسطس من محكمة اتحادية أدنى، يقضي بأن حبة كانت تخدم بشكل غير قانوني كمدعية عامة أمريكية بالإنابة في مقاطعة نيوجيرسي.

وذكر قاضي الدائرة دي مايكل فيشر في حكم الاستئناف: "من الواضح أن الإدارة الحالية شعرت بالإحباط بسبب بعض الحواجز القانونية والسياسية التي تحول دون تثبيت معينيها في مناصبهم". وأشار إلى أن السلسلة غير المعتادة من الإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة العدل لتثبيت حبة، وهي واحدة من محامي ترامب الشخصيين السابقين، تظهر "الصعوبات التي واجهتها".

وخلص فيشر إلى: "مع ذلك، فإن مواطني نيوجيرسي والموظفين المخلصين في مكتب المدعي العام الأمريكي يستحقون بعض الوضوح والاستقرار.. لذلك، سنؤكد أمر إقصاء المحكمة الجزئية".

يشار إلى أن القاضي فيشر والقاضي دي بروكس سميث في اللجنة، تم ترشيحهما لمحكمة الدائرة الثالثة من قبل الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش. بينما تم ترشيح القاضي الثالث، إل فيليبي ريستريبو، من قبل الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما.

من جهة أخرى، أشار محامو الأطراف الطاعنة في تعيين حبة، إلى أن حكم يوم الاثنين يمثل "أول مرة تحكم فيها محكمة استئناف بأن الرئيس ترامب لا يمكنه الاستيلاء على العمليات القانونية والدستورية طويلة الأمد لتوظيف من يريده في هذه المناصب"، معربين عن استمرارهم في الطعن في تعيينات ترامب "غير القانونية" للمدعين العامين الأمريكيين حيثما كان ذلك مناسباً.

يأتي هذا الحكم في أعقاب تعيين المدعية العامة بام بوندي لحبة كمدعية عامة أمريكية مؤقتة في مارس الماضي، ثم ترشيح ترامب لها في يونيو دون أن تخضع لعملية تأكيد مجلس الشيوخ الإلزامية. وبموجب قانون شاغلي المناصب الفيدراليين، فإن خدمة حبة كمؤقتة كانت محدودة بفترة زمنية.

ومع اقتراب انتهاء المهلة، اتخذت الإدارة سلسلة إجراءات شملت إقالة المسؤولة التي كانت ستخلفها، ثم سحب ترشيحها لتعيينها لاحقاً في مناصب أخرى بهدف رفعها تلقائياً إلى منصب المدعي العام بالإنابة. إلا أن محكمة الاستئناف حكمت بأن هذه الإجراءات فشلت في الامتثال لأحكام القانون المذكور.

ويلي هذا الحكم قرار صدر الأسبوع الماضي باعتبار تعيين مدعية عامة أخرى يختارها ترامب، ليندسي هاليغان، غير صالح، حيث أقصاها من منصب المدعي العام الأمريكي المؤقت للمنطقة الشرقية من فرجينيا، وألغى القضايا التي رفعتها ضد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي والمدعية العامة لنيويورك ليتيشيا جيمس.

جدير بالذكر أن حكم الاستئناف يوم الاثنين بشأن حبة لم يرفض التهم الجنائية الأساسية ضد الشخصين اللذين طعنا في تعيينها.

المصدر: وكالات