وقد بنت أوينز شهرتها عبر الإنترنت بآرائها المثيرة للجدل والمواقف المحافظة، وتقدمت بطلب للحصول على تأشيرة لإجراء جولة خطابية في نوفمبر 2024. لكن وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك رفض طلبها في أكتوبر 2024، مستندا إلى سجلها في التقليل من شأن المحرقة اليهودية وتصريحات معادية للإسلام، مستفيدا من صلاحياته القانونية بموجب قانون الهجرة التي تسمح برفض دخول غير المواطنين بناءً على معايير السلوك.
وقدمت أوينز استئنافا أمام المحكمة العليا، معتبرة أن القرار يقيد "حرية التواصل السياسي"، وهو حق ضمني في أستراليا، على عكس الولايات المتحدة التي تضمن حرية التعبير دستوريا بشكل صريح.
واعتبرت المحكمة بالإجماع أن أحكام قانون الهجرة تفرض قيودا على حرية التعبير السياسي، لكنها تخدم غرضا مشروعا ومبررا يتمثل في حماية المجتمع الأسترالي من الزوار الذين قد "يثيرون أو يشجعون الانقسام أو الشقاق حول القضايا السياسية".
وأوضح القضاة ستيفن غاغيلر وميشيل غوردون وروبرت بيتش-جونز في حكم مشترك أن "الحرية الضمنية ليست حقا شخصيا، وليست مطلقة أو غير محدودة".
ووصف الوزير بيرك القرار بأنه "انتصار للتماسك الاجتماعي"، مشددا على أن "التحريض على الفرقة قد يكون وسيلة لكسب المال عند بعض الأشخاص، لكنه غير مرحب به في أستراليا. المصلحة الوطنية الأسترالية تُخدم بشكل أفضل عندما تكون كانديس أوينز في مكان آخر".
وأشار القضاة إلى أن رفض التأشيرة جاء بعد مراجعة آرائها وتصريحاتها حول مواضيع عدة، من بينها إنكار المحرقة، والإسلاموفوبيا، ومناهضة العنصرية، وحركة حياة السود مهمة، ومعاداة السامية، وحقوق المرأة ومجتمع المثليين، إضافة إلى مواقفها من جائحة كوفيد-19 ومناهضة التطعيم.
وأكد القاضي جيمس إدلمان في حكم منفصل على ضرورة رفض طلب أوينز بشكل قاطع.
المصدر: "رويترز"