ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحكومة والبرلمان والأوساط الدبلوماسية الأوكرانية، أن الحديث يدور في المقام الأول عن المساعدات المقدمة في إطار برنامج ERA (برنامج الإقراض الطارئ باستخدام الأصول الروسية المجمدة) بمبلغ 17.2 مليار يورو حتى نهاية العام و12.5 مليار يورو بموجب Ukraine Facility (وهو برنامج يقدم مساعدة مالية مرنة وقابلة للتنبؤ تصل إلى 50 مليار يورو للفترة 2024-2027. تهدف هذه الأموال إلى تمويل الموازنة العامة للدولة، وتحفيز الاستثمار، وتقديم الدعم الفني لتنفيذ البرنامج).
من المقرر أن ينظر البرلمان الأوكراني في مشروع قانون بشأن إعادة الاستقلال إلى المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) والنيابة الخاصة بمكافحة الفساد (SAP) يوم الخميس 31 يوليو.
ووفقا للصحيفة، لم يتم التخطيط لتسديد أي دفعات دورية جديدة للجانب الأوكراني بموجب هذه البرامج في الأيام المقبلة، لذا إذا اعتمد البرلمان القانون الجديد واستؤنفت المساعدات، فلن تكون هناك عواقب عملية على كييف.
في 22 يوليو، اعتمد برلمان أوكرانيا قانونا يتضمن بنودا تنهي عمليا استقلال وكالتين متخصصتين في مجال مكافحة الفساد- (NABU)، و (SAP).
وبعد ذلك اندلعت في كييف وبعض المدن الأوكرانية الأخرى، احتجاجات شعبية على خلفية توقيع فلاديمير زيلينسكي على القانون. وفي 24 يوليو أعلن زيلينسكي عن تحضير مشروع قانون زعم أنه سيعزز استقلالية هذه الهيئات الرقابية. وصرّح رئيس البرلمان الأوكراني، رسلان ستيفانشوك، بأن البرلمان سينظر في مشروع القانون في 31 يوليو. وأضاف ستيفانشوك أنه سيقترح اعتماد مشروع القانون في القراءتين الأولى والثانية في آن واحد، وإرساله فورا إلى زيلينسكي للتوقيع عليه.
المصدر: وكالات