أفادت بذلك صحيفة بوليتيكو، ولاحظت أن أوكرانيا تتعرض للانتقاد والهجوم من جميع الجهات، ولكن الصحيفة تعتقد أنه ربما يكون هناك "عدو داخلي خبيث ومدمر آخر وهو القيادة شبه الاستبدادية للبلاد".
ووفقا للصحيفة، هذا هو بالضبط ما يتحدث عنه "المشرعون المعارضون ونشطاء المجتمع المدني منذ أشهر، في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة الرئاسية الأوكرانية الاستيلاء على المزيد من السلطة بينما تضعف المؤسسات الحكومية والإقليمية الأخرى، بما في ذلك برلمان البلاد".
وترى الصحيفة أن إدارة فلاديمير زيلينسكي، "تقوم بإرهاب المنتقدين، وتحاول إسكاتهم من خلال حملات الصراخ أو من خلال وصفهم بالعمالة للجانب الروسي".
ونقلت الصحيفة عن بعض منتقدي النظام الحالي، بما في ذلك أشخاص شغلوا في الماضي القريب، مناصب عليا في الحكومة: "هذه هي النتيجة المنطقية لتشديد الخناق داخل البلاد".
في 22 يوليو الجاري، وقع زيلينسكي على قانون اعتمده البرلمان الأوكراني يقضي فعليا على استقلال المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد، مما تسبب في اندلاع احتجاجات في كييف وغيرها من المدن الكبرى في البلاد.
وبموجب القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 23 يوليو، أصبح المدعي العام في أوكرانيا رئيسا للمدعين العامين في جهاز مكافحة الفساد، الأمر الذي ينقل فعليا مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد إلى تبعيته ويؤثر على القضايا التي يتولاها جهاز مكافحة الفساد الوطني في أوكرانيا.
وبالإضافة إلى ذلك، يرفع القانون الحظر المفروض على إحالة القضايا من المكتب الوطني لمكافحة الفساد إلى هيئات أخرى، ما يسمح للمدعي العام بتولي إجراءات المكتب الوطني لمكافحة الفساد وإحالتها إلى جهات أخرى.
المصدر: تاس